وزير الزراعة: نتعامل بحزم مع التلاعب في توزيع الأسمدة (فيديو)
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التلاعب في توزيع الأسمدة يُعد من أكثر الشكاوى التي ترد إلى الوزارة، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل معها بجدية كاملة عبر تشكيل لجان فورية للتحقيق، وأثبتت بعض الشكاوى صدقها وتم كشف حالات محسوبيات وتلاعب تم القضاء عليها بشكل حاسم.
وأضاف وزير الزراعة، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، أنه تم تشكيل لجان لمراجعة توزيع الأسمدة في الجمعيات الزراعية، ويتم إحالة أي حالة مخالفة مباشرة إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا محاولات لإجبار الفلاحين على شراء مبيدات معينة، والوزارة تعمل على القضاء على هذه الممارسات.
عدم ترك كارت الحيازة الزراعية داخل الجمعيات
ودعا وزير الزراعة، جميع المزارعين إلى عدم ترك كارت الحيازة الزراعية داخل الجمعيات، وأن يحرصوا على عمل الحصر الزراعي بأنفسهم، مؤكدًا أن قواعد صرف الأسمدة للمزارعين هي 3 شكاير لكل فدان منزرع، وأن الدولة لم تُحرك أسعار الأسمدة في منتصف الموسم مطلقًا.
وأوضح وزير الزراعة، أن استهلاك مصر من الأسمدة في الموسم الصيفي يبلغ 1.2 مليون طن، وتم بالفعل صرف الكميات المخصصة لغالبية الأراضي المنزرعة، مؤكدًا أن المتابعة مستمرة لضمان العدالة في التوزيع ومحاسبة المخالفين.
وأوضح وزير الزراعة أن المساحة المقررة لزراعة الأرز هذا العام كانت مليون و50 ألف فدان، إلا أن الزراعات الفعلية تجاوزت ذلك لتصل إلى مليون و800 ألف فدان، مشيرًا إلى أن الزيادة جاءت في معظمها من صغار المزارعين، وهو ما يُعد مخالفة تؤثر على موارد المياه في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر.
وتابع وزير الزراعة: "مشكلتنا مش في الأرض مشكلتنا في المياه لو عندنا مقررات مائية هنزل مصر كلها، وهناك محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير المياه، ونستغل الأمطار في الزراعة".
أوضح وزير الزراعة، أن الدولة تسعى للوصول إلى حلول واقعية ومتوازنة تراعي حقوق المزارعين وظروفهم الاجتماعية، مع ضرورة إصلاح الممارسات الخاطئة في الري، مشددًا على أن المساءلة لا تعني العقاب فقط، بل يجب أن ترافقها ثقافة جديدة لترشيد استخدام المياه.