ضبط عامل سرق خزينة شركة بالدقي.. تفاصيل

ألقي رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة شركة في منطقة الدقي، وجرت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتعرض مديرة شركة بدائرة قسم شرطة الدقي لواقعة سرقة مبلغ مالي من داخل مقر عملها، وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن أحد العاملين بالشركة هو مرتكب الجريمة، وبضبطه ومواجهته، اعترف بارتكابه السرقة، كما أرشد عن المبلغ المالي المسروق.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، باشرت النيابة المختصة التحقيق.

ومن جهة أخري أمرت النيابة العامة بإحالة 20 متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” الإلكترونية.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في بلاغات تقدم بها 537 مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على ما يجاوز 15 مليونًا و929 ألفًا و357 جنيهًا مصريًا، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.

وقد كشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارًا لتنظيم عصابي تولت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية، وقد أنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقي "واتساب" و"تيليجرام" لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.
وقد استند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من 350 شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، نفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.

وقد اتخذت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص وهمية للثراء السريع، مؤكدة أن هذه الإغراءات ليست سوى أدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة، ومشددة على ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظًا على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي.