الريال السعودي يواصل التراجع الطفيف بختام تعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك
سعر الريال السعودي.. أغلقت تداولات الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بتراجع طفيف في بعض البنوك خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، حيث تراوح سعر الشراء مابين 13.02 إلى 13.12 جنيهًا، وللبيع مابين 13.09 إلى 13.15 جنيهًا.
ووفقًا لبيانات موقع الصرف اليوم، فقد بلغ متوسط البنك المركزي المصري نحو 13.06 جنيهًا للشراء و13.10 جنيهًا للبيع، بينما سجلت السوق الموازية نحو 13.01–13.28 جنيهًا للشراء والبيع على التوالي.
وفي “بوابة الوفد الإلكترونية” نقدم لكم نظرة موسّعة على أسعار الريال السعودي في أشهر البنوك المصرية لحظة إغلاق السوق، وجاء سعره على النحو الاتي:
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء
| البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 13.06 | 13.10 |
| البنك الأهلي المصري | 13.02–13.07 | 13.10–13.14 |
| بنك مصر | 13.02 | 13.10 |
| بنك الإسكندرية | 13.06 | 13.10 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 13.04 | 13.09 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.12 | 13.15 |
| بنك البركة | 13.00 | 13.09 |
| بنك نكست | 13.06 | 13.10 |
| بنك SAIB | 12.88 | 13.10 |
| المصرف المتحد | 12.64 | 13.10 |
| بنك الهبة (HSBC) | 13.07 | 13.10 |
| بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 12.99 | 13.09 |
ويُعد الريال السعودي من أكثر العملات الأجنبية تداولًا في مصر بعد الدولار، نظرًا لارتباطه الوثيق بتحويلات المصريين العاملين في المملكة، بالإضافة إلى موسمي الحج والعمرة، حيث يشهد الطلب على الريال ذروته خلال شهري رجب وذو الحجة من كل عام. ومع انتهاء موسم الحج رسميًا هذا الشهر، تراجع الطلب نسبياً على العملة السعودية، مما انعكس على أسعارها في السوق المحلية بالتراجع البسيط خلال الأيام الماضية.
ورغم انخفاض السعر في بعض البنوك، لا تزال التحويلات السعودية تمثل شريانًا حيويًا للعملة الأجنبية في مصر، خاصة مع تجاوزها حاجز 9 مليارات دولار سنويًا، وفق تقديرات البنك المركزي. ومع استقرار سعر الصرف، يُتوقع أن تستقر أسعار الريال في مستوياتها الحالية حتى بداية الموسم الجديد للعمرة في شهر صفر المقبل، ما لم تطرأ تغيّرات مفاجئة في السوق الموازية أو السياسات السعودية المنظمة للتحويلات.
وترتبط العلاقة بين الجنيه المصري والريال السعودي بعدة عوامل رئيسية، أبرزها حجم العمالة المصرية في السعودية والتي تُقدّر بالملايين، فضلاً عن التأثير الموسمي المتكرر لحجوزات شركات السياحة والحجاج والمعتمرين على الطلب على الريال. وفي ظل تحرير سعر الصرف، أصبحت تحركات العملة السعودية مرتبطة بشكل مباشر بتقلبات الدولار الأمريكي، ما يُفسر التباين المستمر في أسعار الشراء والبيع بين البنوك.
وتبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة منذ 2024 لتعزيز التدفقات الدولارية الرسمية، وتقليص الاعتماد على السوق السوداء، من خلال إجراءات تنظيمية لتحويل العملات عبر البنوك المعتمدة وتسهيل التحويلات البنكية للمصريين بالخارج، وهو ما بدأ يُسهم في تقليص الفجوة السعرية تدريجيًا بين السوق الرسمية وغير الرسمية.
