غرفة الذهب
قفزة تاريخية بصادرات الذهب المصري.. 3.9 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025
أعلن إيهاب واصف، رئيس غرفة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن صادرات القطاع سجلت نموًا غير مسبوق بنسبة 194% خلال النصف الأول من عام 2025، لتبلغ نحو 3.93 مليار دولار، مقابل 1.34 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح واصف أن الإمارات تصدرت قائمة الدول المستوردة للمشغولات الذهبية والحلي والمعادن الثمينة من مصر، بإجمالي واردات بلغ 3.2 مليار دولار، تلتها سويسرا بـ705 ملايين دولار، ثم كندا بـ6.3 مليون دولار، وتركيا بـ5.3 مليون دولار، إلى جانب كل من لبنان، إيطاليا، والسعودية.
وأشار إلى أن الحلي والمشغولات الذهبية والفضة شكّلت النسبة الأكبر من الصادرات، لافتًا إلى تحقيق الفضة نموًا ملحوظًا خلال نفس الفترة.
وأوضح واصف أن هذه القفزة تعكس تطورًا نوعيًا في الصناعة المحلية، مدعومًا بعدة عوامل أبرزها ارتفاع الطلب العالمي على الذهب كمخزن للقيمة وسط التوترات الجيوسياسية، والتطور الملحوظ في جودة وتصميم المشغولات المصرية، إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض والفعاليات الدولية المتخصصة.
وأكد أن ما تحقق يمثل خطوة على طريق تنفيذ تعهّد الشعبة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أعلى معدلات تصدير في تاريخ القطاع، مشيدًا بالدعم الحكومي ومساندة وزارات التموين والصناعة والاستثمار والبنك المركزي.
كما كشف واصف عن ارتفاع ترتيب مصر في صادرات المشغولات الذهبية عالميًا من المركز 94 في عام 2022 إلى المركز 54 في نهاية 2023، مع استهداف دخول قائمة أكبر 10 دول مُصدرة بحلول عام 2027.
واختتم بالتأكيد على أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا أسهم في دعم المصدرين وزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق الخارجية.
يأتي هذا النمو اللافت في صادرات الذهب والمشغولات الثمينة المصرية في ظل تحولات متسارعة يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث ازداد الطلب على الذهب كملاذ آمن بفعل التوترات الجيوسياسية العالمية والاضطرابات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، وهو ما فتح آفاقًا جديدة أمام الدول النامية التي تملك قدرة تصنيعية وتنافسية في هذا القطاع.
وتُعد مصر من الدول التي تمتلك تاريخًا طويلًا في صناعة الذهب والمشغولات اليدوية، حيث تجمع بين الحرفية التقليدية والخبرة الصناعية الحديثة، وهو ما مكّنها من تعزيز قدرتها التصديرية مؤخرًا، خاصة بعد الخطوات الإصلاحية التي شهدها الاقتصاد المصري، واهتمام الدولة بتحفيز الصادرات غير البترولية كأولوية استراتيجية لزيادة موارد النقد الأجنبي.
وقد ساهمت مشاركة شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات في العديد من المعارض الدولية خلال العامين الأخيرين في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في الخليج وأوروبا، كما لعبت حزمة من التسهيلات الحكومية، مثل مد فترة سداد حصيلة التصدير، دورًا في تخفيف الأعباء على المُصدرين ودعم تنافسيتهم العالمية.
ويُتوقع، وفقًا لرؤية الشعبة، أن تشهد صادرات القطاع مزيدًا من النمو في ضوء التوجه الاستراتيجي نحو تعميق الصناعة، وتحديث خطوط الإنتاج، ودخول علامات مصرية جديدة إلى الأسواق الخارجية، ما يعزز مكانة مصر على خريطة الدول المصدرة للذهب والمجوهرات عالميًا.
