الصين تقلص صادراتها من معدنين أساسيين رغم انتعاش سوق المعادن النادرة
أظهرت بيانات رسمية تراجع صادرات الصين من معدنين أساسيين يستخدمان في الأسلحة والاتصالات والخلايا الشمسية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وسط ضوابط حكومية صارمة.
ووفق بيانات الجمارك الصينية، انخفضت صادرات الأنتيمون والجرمانيوم في يونيو بنسبة 88% و95% على التوالي، مقارنة بشهر يناير، وكما هو الحال مع المعادن النادرة، تعد الصين أكبر مُعدّن ومُكرّر لهذين العنصرين النادرين.
ويعد الجرمانيوم عنصرا بالغ الأهمية في تصنيع الخلايا الشمسية، وكابلات الألياف الضوئية، وأجهزة الرؤية الليلية، بينما يستخدم الأنتيمون في إنتاج سبائك مقاومة للحرارة، ومواد إشعاعية، إلى جانب استخدامات في الذخائر والتقنيات العسكرية .. وأصبح هذان العنصران يمثلان مكونات أساسية في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة.
وكانت الصين قد أدرجت كلا العنصرين على قوائم التحكم في الصادرات، الأول في يوليو 2023 والثاني في أوائل 2024، ضمن سياسة تصعيد متبادل مع الولايات المتحدة بشأن القيود التكنولوجية، وفق منصة ياهو فايننس.
وفي ديسمبر، أعلنت بكين حظر تصدير هذين العنصرين إلى الولايات المتحدة، ردا على قيود فرضتها واشنطن على تصدير الرقائق المتقدمة للصين، مما زاد من التوتر في سلاسل الإمداد المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية.
وعلى عكس عناصر الأرض النادرة، التي شهدت انتعاشا في حجم التصدير الشهر الماضي بعد اتفاق بين بكين وواشنطن، استمرت صادرات الجرمانيوم والأنتيمون في التراجع، حيث سجلت مستويات شبه متوقفة رغم الطلب العالمي المتزايد.
وكشفت تقارير صحفية مؤخرا عن محاولات التفاف على القيود، من خلال عمليات تصدير غير مباشرة للأنتيمون إلى الولايات المتحدة عبر تايلاند والمكسيك، إلا أن البيانات تشير إلى تراجع صادرات الصين من الأنتيمون إلى تايلاند بنسبة 90 % منذ أبريل، بينما لم تسجل أي شحنات إلى المكسيك منذ ذلك الشهر.
وأدت هذه التطورات إلى ارتفاع كبير في أسعار السوق .. فسعر الجرمانيوم النقي تضاعف منذ يوليو 2023، بينما ارتفعت أسعار الأنتيمون بنحو أربعة أضعاف مقارنة بما كانت عليه في مايو من العام الماضي، مدفوعة بندرة الإمدادات وقيود التصدير الصينية.
ويرى محللون أن بكين تستخدم هذه القيود وسيلة ضغط في نزاعها مع الغرب حول التقنية والتجارة، ما يسلّط الضوء على هشاشة سلاسل الإمداد العالمية في بعض المواد الخام الحيوية.
كما يضع هذا الوضع ضغوطًا على الشركات الغربية للبحث عن بدائل صعبة، سواء عبر تنويع مصادر الاستيراد أو تطوير قدرات إعادة التدوير.
وزير الداخلية النمساوي: انخفاض عدد طلبات اللجوء في النصف الأول من العام الجاري
أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، انخفاض عدد طلبات اللجوء إلى البلاد بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام الجاري موضحا انه مع ذلك تؤكد الحكومة انه لا مجال للتساهل.
وقال كارنر في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين - إن إجراءات اللجوء لها تأثيرها ففي النصف الأول من عام 2025، انخفضت طلبات اللجوء بنسبة 37 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وذكر الوزير انه تم تلقي ما مجموعه 8637 طلب لجوء في النصف الأول من العام (في عام 2024 كان هناك 13634 طلب لجوء) لافتا الى ان هذا يعني أن الانخفاض استمر بثبات منذ خريف عام ٢٠٢٣ إلا أن هذا الاتجاه لا يقتصر على النمسا فحسب.
وأشار الوزير إلى أنه في جميع أنحاء أوروبا، انخفضت طلبات اللجوء بنسبة ٢٣٪ في النصف الأول من العام. وبالتالي، شهدت النمسا انخفاضًا حادًا مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى، مضييفا أن "الصرامة والإنصاف هما أساس سياسة اللجوء النمساوية فيما يتعلق بكيفية التعامل قائلاً:"إن أسباب هذا التراجع الملحوظ تعود إلى حزمة من الإجراءات، مشيرًا إلى أهمية تشديد الرقابة والتغييرات القانونية".
