تامر المليجي: الخارجية والهجرة تتابع بشكل دائم التحديات التي يواجهها المصريون بالخارج
أكد السفير تامر المليجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية وشؤون المصريين في الخارج، أن "الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في عملية التحول الرقمي، لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية وتسريع الإجراءات الخاصة بالمصريين في الخارج، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة".
وأشار المليجي إلى أن "الالتزام بالقوانين المنظمة للسفر والهجرة والإقامة في الولايات المتحدة يُعد الضمان الحقيقي لصون الحقوق القانونية والمعيشية للمواطنين"، داعيًا أبناء الجالية إلى التعاون المستمر مع القنصلية وتحديث بياناتهم بشكل دوري.
وأضاف: "الوزارة تتابع بشكل دائم التحديات التي يواجهها المصريون في الخارج وتسعى لتذليل العقبات، خاصة فيما يتعلق باستخراج بطاقة الرقم القومي والخدمات الحيوية الأخرى".
واختُتم بتعهد من الجانبين بدراسة كافة المقترحات الواردة من أبناء الجالية، والعمل على تطوير مستوى الخدمات بما يلبي تطلعاتهم.
وقد التقى السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في لقاء افتراضي مع أبناء الجالية المصرية في لوس أنجلوس.
يأتي اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في قطاع شؤون الهجرة والمصريين في الخارج، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الجاليات المصرية حول العالم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، ومتابعة أوضاعهم المعيشية والقانونية.
وتحرص الدولة المصرية، في السنوات الأخيرة، على تفعيل قنوات الحوار مع أبنائها في الخارج، انطلاقًا من قناعتها بدورهم الحيوي في دعم جهود التنمية الاقتصادية، ونقل الصورة الحقيقية عن مصر في الخارج، فضلاً عن مساهماتهم المستمرة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات والاستثمار.
ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة نظرًا لتزامنه مع قرب انعقاد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج، المزمع تنظيمه في أوائل أغسطس 2025، وهو المؤتمر الذي بات يمثل منصة سنوية للحوار بين الدولة والجاليات المصرية بمختلف دول العالم، ويُعقد تحت إشراف مباشر من وزارة الخارجية، ويشارك فيه ممثلو عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية.
كما يأتي اللقاء بالتزامن مع استعدادات المصريين في الخارج للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات مجلس الشيوخ، ما يضاعف أهمية رفع الوعي لدى الجاليات بالخارج بآليات المشاركة السياسية وسبل ممارسة حقوقهم الدستورية من أي مكان في العالم.
