"مش كل سفر نجاة".. صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية يطلق حملة توعوية جديدة

أطلق صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مصر، حملة توعوية جديدة تحمل رسائل مباشرة للشباب تحت عنوان: "مش كل سفر نجاة.. الطموح ممكن يبقى كابوس".

جاء ذلك في محاولة لتسليط الضوء على مخاطر السفر غير الشرعي وما يحمله من تهديدات حقيقية لطموحات الشباب ومستقبلهم.

وتأتي الحملة ضمن جهود الصندوق المستمرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات استهداف الشباب المصري من قِبل شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية التي تروّج لأوهام النجاح السريع في الخارج دون مستندات رسمية أو تخطيط قانوني.

ورفعت الحملة عددًا من الشعارات اللافتة والمباشرة التي تعكس رسالتها التحذيرية بوضوح، من بينها: “مش كل سفر نجاة، الطموح ممكن يبقى كابوس، متغلطش غلطتهم، واحلم صح”. 

وتستهدف هذه العبارات مخاطبة وعي الشباب بلغة قريبة من الواقع، لتؤكد أن السفر غير الشرعي لا يمثل مخرجًا آمنًا من التحديات، بل قد يكون بداية لسلسلة من الخسارات التي تطال الطموح والمستقبل وربما الحياة ذاتها.

وتهدف هذه الرسائل إلى مخاطبة وعي الشباب والأسر، وتحذيرهم من الانسياق وراء الوهم، والتأكيد على أن السفر دون أوراق رسمية وتحقيق قانوني للطموح قد يُحوّل الحلم إلى كابوس، وينتهي بخسارة كل شيء: “المستقبل، المال، وربما الحياة”.

وأكد الصندوق في بيان رسمي أن هذه الحملة تأتي في إطار خطة استراتيجية شاملة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد شريكًا رئيسيًا في دعم جهود مصر في حماية الشباب وتوفير بدائل آمنة ومستدامة.

وتستهدف الحملة الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب في المناطق الأكثر عرضة للهجرة، باستخدام وسائط رقمية ومرئية وميدانية، فضلًا عن التعاون مع المؤسسات الإعلامية والمؤثرين الرقميين لنقل الرسالة التوعوية بشكل فعال وجاذب.

وتُعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية من التحديات العالمية التي تؤرق المجتمع الدولي، حيث تُسهم عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية في تفاقمها. وفي هذا الإطار، تبذل وزارة الخارجية المصرية جهودًا حثيثة للتصدي لهذه الظاهرة، من خلال نهج شامل يجمع بين التشريعات، التعاون الدولي، التوعية، وتوفير بدائل آمنة للشباب.

ونستعرض أبرز جهود الوزارة في هذا المجال.

1. إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية

أنشأت وزارة الخارجية المصرية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عام 2016، والتي دُمجت في 2017 مع لجنة مكافحة الاتجار بالبشر. تضم هذه اللجنة 29 وزارة وهيئة، وتعمل على تنسيق الجهود الوطنية لوضع سياسات وخطط للحد من الهجرة غير الشرعية. وقد ساهمت اللجنة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026)، والتي حققت نجاحات ملموسة، منها توقف خروج أي مراكب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.

2. التشريعات والإطار القانوني

دعمت الوزارة سنّ القوانين الرادعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أبرزها القانون رقم 82 لسنة 2016 الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتجريم تهريب المهاجرين، مع فرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد وغرامات تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه. كما أسهمت الوزارة في إنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود بقرار رئيس الوزراء رقم 369 لعام 2023، والذي يوفر مساعدات مالية ونفسية وقانونية للمهاجرين والمجني عليهم.

3. التعاون الدولي والإقليمي

تُركز وزارة الخارجية على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال:

الاتفاقيات الثنائية: وقّعت مصر بروتوكولات تعاون مع دول مثل إيطاليا (2018 و2020) لمكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، مع التركيز على تدريب الكوادر الأمنية وتسهيل الهجرة الشرعية.

الشراكات الأوروبية: وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في 2018 بقيمة 60 مليون يورو لتنفيذ 7 مشروعات في 15 محافظة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية. كما شاركت في مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي (إعلان روما 2014) لدعم دول المنطقة في مكافحة تهريب المهاجرين.

4. التوعية وتوفير البدائل الآمنة

تعمل وزارة الخارجية على نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال حملات توعية تستهدف المحافظات الأكثر تصديرًا للمهاجرين، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومؤسسات المجتمع المدني. وقد أطلقت الوزارة برامج تدريبية مهنية وحرفية بالتعاون مع جهات مثل وزارة الإسكان، المجلس القومي للمرأة، والكنيسة المصرية، لتوفير فرص عمل وريادة أعمال للشباب، مما يقلل من دوافعهم للهجرة غير الشرعية. كما تدعم الوزارة مبادرة "مراكب النجاة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

5. تعزيز الهجرة الشرعية

تسعى الوزارة إلى فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية المدربة في الخارج، من خلال توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع دول مثل السعودية وإيطاليا لتصدير عمالة ماهرة بطرق شرعية. كما تُركز على تطوير مهارات الشباب لتلبية احتياجات الأسواق الدولية، مثل مبادرة "مهني 2030" التي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع الخارجية.

6. حماية المهاجرين واللاجئين

تُشرف الوزارة على حماية حقوق المهاجرين واللاجئين في مصر، التي تستضيف أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 جنسية، وفقًا لدراسة المنظمة الدولية للهجرة عام 2022. وتعمل الوزارة على توفير خدمات التعليم والصحة لهؤلاء المهاجرين بنفس مستوى المواطنين المصريين، مع السعي لحلول مستدامة للأزمات الإقليمية التي تُسبب النزوح.