أحمد أبو هولي: الإحتلال يسعى إلى تقويض عمل "الأونروا" وتصفية قضية اللاجئين من خلال حملات التحريض
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بشكل متعمد إلى تقويض عمل الأونروا وتصفية قضية اللاجئين، عبر حملات تحريض وتشويه ممنهجة، وفرض إجراءات تعسفية تعيق عمل الوكالة، بالإضافة إلى محاولات خطيرة لإنشاء "وكالة بديلة" و"مدينة إنسانية" في رفح، واصفًا إياها بأنها مشروع تهجيري يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد في مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين بمشاركة وفود رسمية من الدول الأعضاء، إلى جانب ممثلين عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وذلك لبحث آخر التطورات المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجهها في ظل التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية.
وأشار أبو هولي إلي أن رؤية الرئيس محمود عباس، التي أعلنها في القمة العربية الاستثنائية وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمثل خارطة طريق فلسطينية واضحة لوقف العدوان الإسرائيلي، ومنع التهجير، وإعادة الإعمار، وتحقيق سلام عادل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
من جانبه، شدد السفير محمود عمر، مساعد وزير الخارجية المصري ومدير إدارة فلسطين، على أن المؤتمر ينعقد في مرحلة شديدة الدقة والخطورة تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، مشيرًا إلى أن الأوضاع الراهنة من القتل والدمار تتطلب وقفًا فوريًا ومستدامًا لإطلاق النار، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية في إعادة إعمار قطاع غزة، عبر دعم خطة إعادة الإعمار المصرية العربية وتعزيز قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد السفير عمر أن مصر حرصت منذ اندلاع الحرب على التحرك بقوة على ثلاثة مسارات: الإنسانية، والأمنية، والسياسية، حيث قادت جهود الوساطة لوقف إطلاق النار، وساهمت في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ونقلت الجرحى لتلقي العلاج. كما تعمل حاليًا بالتعاون مع الشركاء على صياغة الترتيبات الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب وإدارة القطاع.
وجدد عمر رفض مصر القاطع لأي مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال الدعوة إلى تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، بما في ذلك مقترح إقامة "مدينة إنسانية"، الذي يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين.
