استراتيجية تنموية متكاملة لتحسين جودة الحياة في 4 محافظات

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040، والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات أسوان والأقصر والفيوم وبني سويف، يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ نموذج متكامل للتنمية المحلية قائم على التخطيط الاستراتيجي التشاركي، بما يعزز دور المحافظات كمحركات للنمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في نهج التخطيط التشاركي والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدعم تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية على أرض الواقع.

جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى 2030، والذي نظمته وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات الشريكة، من بينها وزارة الخارجية المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مشاركة المحافظين وممثلي الوزارات والجهات الحكومية تعكس التزام الدولة بتعزيز التخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي، وتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى برامج ومشروعات ملموسة تخدم المواطنين، بما يدعم تحقيق تنمية متوازنة وشاملة ومستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت أن المؤتمر مثّل منصة فعالة لتبادل الرؤى بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، وعكس روح التعاون والعمل المشترك لدعم مسار التنمية المحلية الشاملة، كما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات والفرص التنموية في المحافظات الأربع، والتأكيد على الالتزام بتحويل الرؤية الاستراتيجية إلى برامج ومشروعات تنفيذية تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشارت الوزيرة إلى أن المؤتمر شدد على أهمية ما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة وقانون الإدارة المحلية بشأن قيام المحافظات بإعداد خططها الاستراتيجية والتنموية تحت إشراف المحافظين، بما يعزز دور المستوى المحلي في قيادة عملية التنمية، ويضمن تكامل هذه الخطط مع الأطر الوطنية للتنمية.

كما تقرر قيام وزارتي التنمية المحلية والبيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعرض الاستراتيجيات التنموية للمحافظات الأربع على مجلس الوزراء لاعتمادها، تمهيدًا لبدء تنفيذها في إطار مؤسسي واضح يضمن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام الهلباوي أن المشاركين في المؤتمر أكدوا أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، مع وضع خارطة طريق واضحة لمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المؤتمر شدد كذلك على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال تطوير آليات فعالة لدمجه في مشروعات التنمية بالمحافظات، وتيسير إجراءات الاستثمار، والترويج للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها كل محافظة وفق مزاياها التنافسية.

وأضاف الهلباوي أنه سيتم العمل على تحويل الخطط متوسطة الأجل إلى خطط سنوية تنفيذية مدعومة بمؤشرات أداء واضحة، بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات والقطاع الخاص، وذلك في إطار تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء بما يعزز كفاءة تخصيص الموارد ويرفع مستوى المتابعة والتقييم.

كما أشار إلى التوجيه بتبني آليات التمويل المبتكر والتمويل المختلط بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين، بما يسهم في دعم تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، ويعزز توجه الدولة نحو توسيع اللامركزية وتمكين المحافظات اقتصاديًا وتنمويًا.