“القومي لتنظيم الاتصالات”: خطة “حياة كريمة” توسع خدماتنا في القرى المحرومة
قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات إلى جانب باقي شركات المحمول تعمل على توفير خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية، موضحًا أن هناك استثمارات ضخمة في البنية التحتية للشبكة الأرضية وخطوط الاتصالات، إلا أن بعض القرى ما زالت خارج نطاق الخدمة.
المرحلة الأولى من خطة الاتصالات:
وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة أدرجت هذه المناطق ضمن خطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لضمان وصول الخدمات إليها، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الخطة قد اكتملت، فيما يجري الإعداد لبدء المرحلة الثانية قريبًا، موضحًا أن قرية منشأة خشبة بمحافظة أسيوط من القرى التي ستشهد إدخال خدمات الاتصالات ضمن المرحلة الثانية للمشروع.
ولفت رئيس قطاع التفاعل المجتمعي إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحسين البنية التحتية للاتصالات وتغطية جميع المناطق بما في ذلك القرى النائية، لضمان توفير الخدمات للمواطنين في كل ربوع مصر.
في أعقاب الحريق الكبير الذي اندلع مؤخرًا في سنترال رمسيس، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن اتخاذ خطوات عملية لتعويض مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت المتأثرين بهذا الحادث، ضمن جهوده المستمرة لمتابعة تداعيات الأزمة وضمان حقوق المواطنين.
وأكد الجهاز في بيان رسمي أنه أقر حزمة من التعويضات الإضافية لمستخدمي الإنترنت الثابت الذين تأثرت خدماتهم بشكل مباشر جراء الحريق، في إطار حرصه على تخفيف الأعباء على العملاء المتضررين، وتحقيق مستوى أعلى من العدالة في التعامل مع الظروف الطارئة، وقد تم توجيه شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية بضرورة تنفيذ هذه التعويضات فورًا دون الحاجة لتدخل من العملاء.
وشملت القرارات تعويض عملاء الإنترنت الثابت من نظام "مسبق الدفع" بنسبة 50% من قيمة الباقة الأساسية، حيث سيتم منح المستخدمين باقة مجانية إضافية تساوي نصف الباقة الأصلية، يتم إضافتها تلقائيًا إلى حساباتهم، أما بالنسبة للعملاء المشتركين بنظام الفاتورة، فقد تقرر منح خصم مباشر بنسبة 30% من قيمة الفاتورة الشهرية المستحقة، وذلك تعويضًا عن فترة تراجع أو انقطاع الخدمة التي عانى منها المستخدمون خلال الأزمة.
وأوضح الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة واضحة تهدف إلى ضمان التوازن بين حقوق المستخدمين والتزامات مقدمي الخدمة، مشددًا على أنه يواصل مراقبة جودة الخدمات المقدمة في مختلف المناطق بالتنسيق مع الشركات، بهدف التأكد من التزامها بمعايير الجودة وسرعة الاستجابة لأي أعطال مستقبلية.
