د. عبدالسند يمامة يدعو لتعديل النظام الانتخابى والانتقال للقائمة النسبية فى االنتخابات المقبلة

رئيس الوفد: 30 يونيو أعظم ثورة بعد 1919 وأنقذت البلاد من خراب كبير
المعارضة جزء من نظام الدولة ووجودها مصباح للحكومة
لست من طلاب السلطة.. وكنت رافضًا خوض انتخابات رئاسة الوفد

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن ثورة 30 يونيو تُعد «أعظم ثورة بعد ثورة 1919»، مشددًا على أنها «أنقذت البلاد من خراب كبير»، وأن القوات المسلحة المصرية حمت الثورة حينها وقادتها تجنبوا البراجماتية.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار» الذى يقدمه الكاتب الصحفى الكبير والإعلامى مصطفى بكرى عبر فضائية «صدى البلد»، أن أعضاء حزب الوفد شاركوا فى ثورة 25 يناير، ورغم وجود «عدة ملاحظات» لديه عليها، إلا أنه يرى فى ثورة 30 يونيو «الكرامة والقدرة على تغيير الديكتاتورية إلى ديمقراطية».
وفى ضوء رؤيته للتحول الديمقراطى، دعا رئيس حزب الوفد إلى تعديل مواد نظام الحكم فى الدستور، بما يخدم تطلعات البلاد نحو تحقيق الديمقراطية.
ودعا الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إلى ضرورة تعديل النظام الانتخابى فى مصر، مطالبًا بالانتقال من نظام القائمة المغلقة إلى القائمة النسبية.
وأشار إلى وجود «حراك انتخابى كبير» مرتقب، يشمل انتخابات مجلس الشيوخ تليها انتخابات مجلس النواب.

وأكد أن النظام الحالى الذى يجمع بين القوائم الفردية والقائمة المغلقة يحتاج إلى تطوير لضمان تمثيل أوسع، قائلًا: «يجب أن ننتقل من القائمة المغلقة إلى القائمة النسبية بحيث تتسع للمرأة والشباب»، مشددًا على أهمية إفساح المجال لهذه الفئات للمشاركة بفاعلية أكبر فى الحياة السياسية.
وفى سياق آخر، تطرق رئيس حزب الوفد إلى التحديات التى تواجه البلاد، لافتًا إلى أنه «توجد تحديات سواء من الخارج وهو ما تعانى منه الدول كافة».
وفى لفتة إلى المشهد الدولى، قال إن «نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية كالمؤسسات الدولية فى ظل قيادة ترامب توجد به هزة»، فى إشارة محتملة إلى التغيرات والتقلبات التى يشهدها العالم تحت تأثير السياسات الدولية.

وواصل الدكتور عبدالسند يمامة قائلا: إن البلاد تشهد حراكًا سياسيًا ملحوظًا مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ ثم النواب، داعيا إلى التطلع نحو «جمهورية جديدة» ترتكز على قيم الديمقراطية والحقوق والحريات، مشددًا على ضرورة مراجعة بعض النصوص الدستورية المتعلقة بالنظام الانتخابى.
وتابع رئيس الوفد أن النظام الانتخابى الحالى، الذى يعتمد على القائمة المغلقة والفردى، قد واجه انتقادات حادة، موضحا أن نظام القائمة المغلقة، على الرغم من اعتماده فى بعض الديمقراطيات مثل: البرتغال وإسبانيا وجنوب إفريقيا، إلا أنه «نظام مؤقت تبرره ظروف معينة» كانت تمر بها مصر.
وشدد على أن الطموح يتمثل فى تعديل هذا النظام إلى القائمة النسبية، مشيرًا إلى أن كلا النظامين يسمح باستيعاب فئات مثل: المرأة والشباب وذوى الهمم، ومع ذلك، أبدى يمامة ملاحظة على نص الدستور الذى يحدد نسبًا معينة لهذه الفئات (مثل 25% للمرأة)، معتبرًا أنها «محل نظر». 
وأوضح أن الدساتير فى الدول الديمقراطية لا تضع هذه النسب بشكل مباشر، بل تتركها للتشريعات لتكون أكثر مرونة وقدرة على التجاوب مع المتغيرات، مؤكدًا أن «التمييز الإيجابى رمزى بالأساس ومطلوب فى هذه المرحلة».

وأكد رئيس حزب الوفد أن شعار «الجمهورية الجديدة» ليس مجرد شعار إعلامى، بل هو حاجة فعلية لمصر، على غرار تجارب دول مثل فرنسا التى مرت بمراحل متعددة وصولًا إلى جمهوريتها الخامسة، منوهًّا إلى أن الجمهورية الجديدة يجب أن ترسى قيمًا راسخة تتعلق بالحقوق والحريات والديمقراطية.
وأكمل الدكتور عبدالسند يمامة حديثه بالتأكيد على دعمه الكامل لفكرة الديمقراطية ونظام «الجمهورية الجديدة»، معتبرًا إياه «شعارًا صحيحًا» يعكس تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل.
واستطرد أن مصر تشهد «استقرارًا مقبولًا ومعقولًا» على الصعيدين السياسى والاقتصادى، وذلك فى خضم تحديات داخلية ودولية غير مسبوقة، مشددا على أهمية الديمقراطية كـ«توسيع للمشاركة الشعبية» ودور الأحزاب السياسية، لكنه أكد فى الوقت ذاته ضرورة وضع ضوابط لتنظيم المشهد الحزبى. 
وعبر عن عدم قبوله وجود عدد كبير جدًا من الأحزاب، مشيرًا إلى دعوة سابقة من الرئيس لتوحيد الأحزاب، واقترح إمكانية استبعاد الأحزاب التى لا تحصل على تمثيل نيابى، وهو ما يتم العمل به فى دساتير أخرى مثل: الدستور الألمانى.

وفى سياق التحديات الخارجية، أوضح رئيس حزب الوفد أن النظام الدولى الحالى، الذى تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، يمر بـ«هزة» ناتجة جزئيًا عن سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. 
وأشار إلى أن هذه الاضطرابات، بما فى ذلك حرب أوكرانيا، أثرت بشكل مباشر على مصر فى مجالات حيوية، مثل: استيراد القمح وتأثر موارد قناة السويس جراء هجمات الحوثيين والحرب فى غزة.
ورغم هذه الظروف الصعبة، أشاد الدكتور يمامة بالقيادة السياسية فى مصر، مؤكدًا الاستقرار الذى تنعم به البلاد، وأشار إلى وجود شبه إجماع دولى، إن لم يكن إجماعًا كاملًا، على قبول السياسة الخارجية المصرية.

ولفت الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن هناك رؤى متعددة للإصلاح داخليًّا، وهو أمر طبيعى فى أى نظام ديمقراطى، وتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة لمجلسى النواب والشيوخ منصة لعرض ومناقشة هذه الرؤى، ما يفتح الباب أمام مستقبل سياسى أكثر حيوية.
وأبدى الدكتور عبدالسند يمامة عدم ارتياحه لـ«روشتات» صندوق النقد الدولى الخاصة بالاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن الرئيس نفسه يشاركه هذا الشعور. 
وطالب رئيس حزب الوفد بـ«مجموعة اقتصادية جديدة» فى الحكومة، مؤكدًا أن هذا لا ينتقص من مجهود الوزراء الحاليين الذين يبذلون قصارى جهدهم، مشبها الوضع بالمريض الذى يذهب لطبيب جيد ولكن العلاج لا يحقق النتيجة المرجوة، فيلجأ إلى طبيب آخر بوصفة جديدة.
وفى رده على الانتقادات التى تشير إلى التركيز على «الكبارى والطرق» على حساب أولويات أخرى، أكد رئيس الوفد الأهمية البالغة لهذه المشروعات فى بناء المدن الجديدة وتوفير الوقت والمال، مشيرًا إلى أن الجميع يلمس ما أحدثته من فرق فى حياتهم.
وشدد الدكتور عبدالسند يمامة على ضرورة أن تتكامل هذه المشروعات مع دعم قطاع الصناعة، الذى وصفه بـ«مسائل أساسية»، كما طالب بـ«نظرة ثانية للتعليم» وضرورة تلبية احتياجات أخرى، مؤكدًا أن المجهود المبذول فى مشروعات الكبارى والطرق «جيد جدًّا ومحل تقدير».
وأعرب رئيس الوفد عن عدم رضاه عن الدور الذى تؤديه المعارضة حاليًا، مؤكدًا أنها «دون المستوى المطلوب»، مشيرا إلى أن المعارضة تركز بشكل كبير على المسائل الداخلية والوطنية، ولكن «حظها فى الطرح والمناقشة» لهذه القضايا لا يرقى للمستوى المأمول. 
وشدد على أن المعارضة جزء لا يتجزأ من النظام، بل هى ضرورة حتمية، مؤكدًا أن «المعارضة مطلوبة لتؤدى دورًا وتكون المصباح للحكومة»، مشيرًا إلى إسهاماته القانونية الشخصية فى قضايا وطنية سابقة مثل صندوق قناة السويس وقانون حيازة الأماكن.
وأكد رئيس حزب الوفد أن المعارضة، حتى خارج حزب الوفد تميل إلى التركيز على قضية «المحبوسين أو الحبس»، وهى قضية مهمة بلا شك، لكنها ليست القضية الوحيدة، لافتا إلى وجود «مسائل ثانية كثيرة» تتطلب النقاش والتعاون، وهو ما لم يجده بشكل كافٍ، مختتما تصريحاته بإقرار بأن «المعارضة مقصرة» فى أداء دورها الفعال.
وواصل الدكتور عبدالسند يمامة حديثه قائلا: إنه ليس من طلاب السلطة ودخوله حزب الوفد كان من سبيل الاهتمام بالشأن العام، منوها إلى أنه خوضه انتخابات رئاسة الحزب جاء بعد اتصاله بفؤاد بدراوى ومطالبته بخوض الانتخابات لكنه رفض ثم الاتصال بالدكتور هانى سرى الدين ورفض أيضًا الترشح فاضطر لخوض الانتخابات كمعارض للمستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب السابق.
وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن فكرة ترشحه للانتخابات الرئاسية فكرته الشخصية، موضحًّا أن الهيئة الوفدية حوالى 8 آلاف صوت بينما حصل فى الانتخابات الرئاسية على 800 ألف صوت، وفى النتائج خارج مصر حصلت على المركز الثانى بعد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتحدث رئيس الوفد عن علاقة مصر بالسودان، قائلا: «السودان جزء من مصر وامتداد لنا»، مشددًا على الروابط التاريخية والجغرافية العميقة التى تجمع البلدين، والتى تتجاوز العلاقات مع باقى الدول العربية، مشددا على أن الأزمة السودانية تحمل طابعًا «مُدولًا»، وأن استمرار الحرب الطويلة فى السودان يشير إلى وجود أطراف خارجية تمول الصراع. 
وشدد على أن مصر تعتبر السودان امتدادًا لها، مستذكرًا كيف كانت القوات الجوية المصرية تتمركز فى السودان قبل حرب الاستنزاف، وعبر عن مشاعر التقدير تجاه الشعب السودانى، واصفًا إياهم بـ «الشعب الجميل» الذى يربطه بمصر «نيل» و«وشائج» فريدة.
وفى سياق متصل، تطرق الدكتور عبدالسند يمامة إلى مبادرة «قطار العودة الطوعية» الذى بدأ فى نقل الأشقاء السودانيين من مصر إلى بلادهم، والذى ينطلق باتفاق بين المسئولين المصريين والسفير السودانى فى مصر.
وأشاد بالدور الذى قامت به مصر، شعبًا ودولة، فى استضافة الأشقاء السودانيين والعرب خلال فترات الأزمات السابقة، مؤكدًا أن مصر لم تعاملهم كلاجئين، بل كـ«إخوة» يقيمون فى أحياء كاملة، مشيرًا إلى أنهم سيحملون معهم ذكريات طيبة رغم «ضيق اليد» الذى قد تكون مصر قد مرت به.
وواصل رئيس الوفد تصريحاته بالتأكيد أن مصر «لم تقصر» فى استضافة الأشقاء، ولم تحدث أى شكوى رسمية أو إعلامية من وجود السودانيين أو السوريين أو العرب عمومًا على أرضها.
ودعا رئيس الوفد إلى إجراء تعديلات دستورية شاملة على نصوص نظام الحكم فى دستور 2014، مشددًا على أن هذه الخطوة لا يمكن أن تتم إلا على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نظرًا لما يتمتع به من «ظهير» و«جرأة»، معربا عن قلقه من مستقبل البلاد فى مرحلة ما بعد الرئيس السيسى، فى ظل ما وصفه بـ «الاحتقان» و«تعب الناس»، ما قد يؤدى إلى تغيرات غير محمودة. 
واقترح رئيس الوفد ضرورة تعديل باب نظام الحكم فى الدستور ليعود إلى ما كان عليه فى دساتير سابقة مثل دساتير 1923، 1930، 1958، 1964، و1971، منتقدًا ما جاء فى دستورى 2012 و2014 فى هذا الصدد.
وعلى الصعيد الداخلى، كشف الدكتور عبدالسند يمامة عن تحديات كبيرة تواجه حزب الوفد، خصوصًا فيما يتعلق بنتائج الانتخابات الأخيرة، مؤكدًا أنه أبدى عدم رضاه عن النسبة المخصصة للحزب، معتبرًا أنها «دون طموحات الوفديين».
وشدد على ضرورة عدم انسحاب الحزب من السباق الانتخابى لأسباب وطنية، مؤكدًا أن الوفد «جزء من هذا النظام»، ولأسباب تتعلق ببقاء الحزب واستمراره، منوها إلى أن الحزب هو الوحيد فى مصر الذى يمتلك جريدة، ويواجه تحديات مالية كبيرة، حيث يحتاج إلى ملايين الجنيهات شهريًّا لتغطية نفقاته، معتمدًا على تبرعات الأعضاء.
وكشف الدكتور عبدالسند يمامة تفاصيل مسيرته داخل الحزب، وتجربته فى انتخابات رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى رؤيته للتحديات الداخلية التى يواجهها الوفد، كاشفا أنه دخل الحزب بهدف خدمة الشأن العام، وليس سعيًا للمناصب. 
وروى كيف أنه عارض ترشح المستشار بهاء أبوشقة لرئاسة الحزب، وحاول إقناع شخصيات أخرى مثل: فؤاد بدراوى والدكتور هانى سرى الدين بالترشح، لكنهما اعتذرا، وأوضح أنه اضطر للترشح بنفسه ضد أبوشقة، ووفقه الله فى الفوز برئاسة الحزب.
وعن تجربته فى انتخابات رئاسة الجمهورية، قال الدكتور عبدالسند يمامة إنه حصل على 800 ألف صوت، على الرغم من أن الهيئة الوفدية تضم 8000 عضو فقط، مشيرًا إلى أن حملته اقتصرت على 5 مؤتمرات شعبية فقط من أصل 27 محافظة.
ولفت الدكتور يمامة إلى مفاجأة إيجابية تمثلت فى حصوله على المركز الثانى بعد الرئيس خارج الجمهورية، مؤكدًا أن ذلك يعكس نظرة المصريين فى الخارج. 
وطالب رئيس الوفد بتعديل الدستور وبصفة خاصة باب نظام الحكم، خصوصًا فى ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى الوحيد القادر على التصدى لهذا الأمر بما له من ظهير شعبى.
وتابع الدكتور عبدالسند يمامة: «اقترحت العودة لما كان عليه دستور 1923، و1930، و1958، و1964، و1971، مشيرا إلى أن دستور 2012 هو ما غير نظام الحكم وأخذ منه من كتبوا دستور 2014، وهو ما يمثل خطورة بالغة فى حال فوز حزب بالأغلبية.
وتطرق الدكتور عبدالسند يمامة إلى التحديات الداخلية التى يواجهها الحزب، مشيرًا إلى اجتماع أخير فى الهيئة العليا إثر تمثيل الوفد فى مجلس الشيوخ والذى استمر من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساءً، حيث شعر بالإرهاق، متابعا أنه بسبب انتقادات التمثيل الضعيف لحزب الوفد فى مجلس الشيوخ طلب من الأعضاء طرح الثقة فيه، وعندما لم يفعلوا، قرر هو طرح الثقة فى نفسه وانسحب من الاجتماع، مردفًا: «أولادى يطالبوننى بالاستقالة وترك حزب الوفد بسبب الضغوطات».
وكشف الدكتور يمامة عن وجود «مسألة مدبرة» وراء هذه الأحداث وهو ما دفعه للتراجع عن قرار الطرح، مؤكدًا أن لديه الحق كرئيس للحزب فى حل الهيئة العليا بالكامل بقرار منفرد، بينما يحق للهيئة العليا طرح الثقة فى الرئيس بأغلبية 31 صوتًا، وفى الحالتين يعرض الأمر على الهيئة الوفدية.
وانتقد الدكتور يمامة «بدعة» تجميد العضوية التى أقرتها الهيئة الوفدية منذ 3 سنوات والنصف، قائلًا: «أجمِّد إزاى التجميد ضد الطبيعة وضد الحزب».
وأكمل: أبديت عدم رضائي عن النسبة التى حصل عليها حزب الوفد فى القائمة الوطنية لمجلس الشيوخ، موضحًّا أنه بعث رسالة بأن الوفديين لن يرضوا وربما يسحبون منه الثقة لأن هذه النسبة لا تلبى طموحات الوفديين، متابعا أنه:«رغم عدم رضائى عن النسبة أكدت أنه لا يصح خروجنا من سباق الانتخابات لسبب وطنى بأننا جزء من هذا النظام، وأيضًا لمصلحة الحزب لأن انسحابنا يعنى خروجنا من السباق نهائيًّا، ولن نشارك بأى ممثلين، وهناك نقطة أخرى أننا الحزب الوحيد الذى لديه جريدة، ونحتاج بدءا من أكتوبر المقبل 3 ملايين جنيه شهريًّا، وليس لدينا ودائع للإنفاق منها».
وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أنه فى حالة عدم وجود نواب لن نجد من يدبر تلك المرتبات لأنهم من يتصدون لذلك، ولدينا 400 صحفى يحتاجون رواتب شهرية، فالدولة لا تمنح أى دعم مالى للأحزاب ونحن لا نطالب بذلك، وهو ما يعنى أن الانسحاب من الانتخابات يعنى ضياع الحزب. 
وأكمل الدكتور عبدالسند يمامة أنه وجه بفصل الجريدة الورقية للحزب عن البوابة الإلكترونية وعين الكاتب الصحفى ياسر شورى رئيس تحرير للأخيرة، معربًا عن عدم رضاه عن الاندماج الذى كان بينهما.
وأضاف أنه ملتزم بدفع جميع التكاليف الخاصة بتطوير البوابة الإلكترونية، مردفًا: «الرقم اللى هيدفع مش هيبقى قليل».
وقال إنه مع تطبيق الحد الأدنى للأجور ويراه هو حد الكفاف للمواطن، ولكن كان على الدولة النظر للمؤسسات والمشروعات التى لن تستطيع الوفاء بهذا الراتب وإلا ستتعرض للإفلاس، وكذلك يحب أن تتدخل الدولة فى إيجار الأماكن القديمة لأن هناك ما يسمى العدالة وحق الملكية المصون.
وقال إنه يجب أن تدخل الدولة فى تحقيق العدالة ومساعدة المواطنين الضعفاء خاصة فى أمر الإيجار القديم لأنها المسئولة عن تأجير الأماكن وسمحت بخفض الأجر أكثر من مرة فعليها التدخل وتحمل الفرق.
وشدد عبدالسند يمامة على أن الشعب المصرى مرتبط بوطنه بشدة ويعشق بلده بشكل لا يحدث فى مكان آخر، وعندما يكون أى مواطن خارج بلده حتى فى أوروبا والدول المتقدمة لا يشعر بالراحة إلا بالعودة للوطن.
وواصل الدكتور عبدالسند يمامة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أنقذ مصر من الضياع ووقف إلى جانب إرادة الشعب فى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الوضع الذى تمر به المنطقة صعب للغاية.
وأشار إلى أنه «على الرغم من الصعوبات التى نمر بها إلا أن هناك استقرارًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا»، متابعا أن الشعب المصرى مرتبط بوطنه ويظهر معدنه الأصلى فى الأزمات.