استقرار أسعار الذهب في مصر وسط تحركات محدودة عالميًا وتراجع تدريجي للدولار
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم، الخميس 17 يوليو 2025، حالة من الاستقرار النسبي، وذلك بالتزامن مع تحركات طفيفة في أسعار الأونصة عالميًا وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما قلّص من مكاسب الذهب محليًا.
الأسعار الرسمية للذهب اليوم:
عيار 24: 5297 جنيهًا.
عيار 21: 4635 جنيهًا.
عيار 18: 3973 جنيهًا.
الجنيه الذهب: 37020 جنيهًا.
وفي سياق دعم الصادرات، أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية عن قيام إحدى الشركات المحلية بتصدير شحنة جديدة من المشغولات الذهبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بلغ وزنها 12 كيلوجرامًا. وتُعد هذه الشحنة هي الرابعة التي تُصدَّر إلى السوق الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس التقدم الكبير في قدرة المصانع المصرية على تلبية المواصفات الفنية والتنظيمية التي تفرضها الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة.
وقال ممدوح عبدالله، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إن السوق الأمريكية تُمثل أحد أهم الوجهات الاستراتيجية لصادرات الذهب المصرية، نظرًا لارتفاع الطلب به على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. وأوضح أن الشركة المُصدّرة استطاعت ترسيخ وجودها في هذا السوق من خلال الالتزام الصارم بمعايير الجودة والتغليف والتوثيق الفني، ما أسهم في تعزيز ثقة الشركاء الأمريكيين وتجديد التعاقدات معهم.
وأضاف، أن تصدير المشغولات الذهبية لا يقتصر على دعم الوجود الخارجي للمنتج المصري فقط، بل ينعكس إيجابيًا أيضًا على سوق العمل المحلي من خلال زيادة معدلات التشغيل داخل المصانع، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي عبر عائدات التصدير، خصوصًا مع تراجع نسبي في الطلب المحلي خلال الفترة الأخيرة.
واختتمت الشعبة بالإشارة إلى أن عددًا من الشركات المصرية تعمل حاليًا على توسيع نشاطها التصديري خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع خطط لاقتحام أسواق جديدة في أوروبا ودول الخليج، مستفيدة من استقرار الإنتاج وتحسن جودة المشغولات الذهبية المصنعة محليًا.
تحركات الأسعار وتوقعات السوق:
محليًا، يتوقع محللون أن تُكوّن الأسعار قاعدة دعم قوية بالقرب من مستوى 4630 جنيهًا لعيار 21، مع ترقب لمحاولة جديدة لاختراق مستوى 4700 جنيه، في ظل استمرار المضاربات المرتبطة بتقلبات سعر الأونصة عالميًا.
أما عالميًا، فقد تراجع سعر الذهب إلى ما دون 3350 دولارًا للأونصة، وسط ضعف في الزخم وحيادية مؤشرات الاتجاه، بينما تواصل الأسواق تقييم تأثير السياسات النقدية والتجارية الأمريكية على حركة الأسعار.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي:
في إطار آخر، أشار صندوق النقد الدولي إلى تحسن في مؤشرات التمويل بمصر، متوقعًا أن ترتفع عائدات برنامج الطروحات الحكومية إلى 3 مليارات دولار خلال عامي 2025–2026، مع تقليص فجوة التمويل إلى 5.8 مليار دولار، مقارنة بـ11.4 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي وقد يسهم في تعزيز استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.