أهالي دمياط الجديدة يصرخون.. دفعنا كل ما نملك ثم وجدنا أنفسنا مهددين في بيوتنا

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة لضبط أوضاع البناء وتقنين أراضي الدولة وتحقيق الاستقرار المجتمعي، يعيش أكثر من 1500 أسرة في إحدى الكتل السكنية بمدينة دمياط الجديدة مأساة يومية، بعد أن وجدوا أنفسهم في مواجهة خطر فقدان منازلهم التي شيدوها بعرق أعمارهم ومدخرات غربتهم. هؤلاء المواطنون اشتروا أراضيهم من مالكين أصليين يحملون مستندات تفيد بسداد كامل الثمن لجهاز تعمير دمياط الجديدة، بل إن بعضهم سلك كافة الطرق القانونية لتقنين الأوضاع، لكن النتيجة جاءت صادمة؛ فقد فُسخت العقود، وعادت الأراضي إلى مصلحة الأملاك، وأصبح المطلوب منهم اليوم أن يدفعوا إيجارًا سنويًا بنظام "حق الانتفاع"، بقيمة تصل إلى 200 جنيه للمتر – أي نحو 50 ألف جنيه سنويًا لمنزله 250 مترًا – على أرض سددوا ثمنها بالفعل وبنوا عليها مساكنهم. صرخات واستغاثات الأهالي يقول محمد ربيع "بعنا كل ما نملك واقترضنا من البنوك من أجل تملك بيت نحتمي فيه،ثم فوجئنا بتسعير المتر بـ4000 جنيه! رغم أننا نعيش في العشوائية  وأكد سمير صالح أنهم اشتروا الأرض مباشرة من الجهاز، وقاموا بإجراءات التقنين والتصالح، مضيفًا بعد ما رتبنا أوراقنا، فوجئنا بالمحافظة تعصف بكل ما فعلناه وتبحث عن مبررات لإخراجنا من منازلنا . فيما تروي أم محمود، وهي سيدة خمسينية قصتها قائلة عشنا سنين غربة وشقى علشان نشتري حتة أرض نعيش فيها، وييجي موظف بكل بساطة يرمينا في الشارع؟ لا ده يرضي ربنا ولا حد من خلقه مسارات تقنين ثم تراجع! القصة لم تقف عند حد الشراء، بل قام الأهالي، وفقًا لشهاداتهم، بعمل خرائط مساحية ودفع رسوم لجان التسعير والتقنين، وفتحوا ملفات في الأملاك لإيجار ينتهي بالتملك، ودفعوا الإيجار لسبع سنوات متتالية، لتأتي قرارات فجائيه بإلغاء كل تلك الإجراءات، وإعادة فرض نظام حق الانتفاع، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنهم الاجتماعي والاقتصادي. 

يقول حسني سليمان المحافظة تتعنت بشكل لا نفهمه، وكل جهة نروح لها ترجعنا للتانية. إحنا مواطنين من حقنا نعيش بكرامة،ازاي ندفع ايجار مدي الحياه لبيوتنا التى دفعنا دم قلبنا فى شرائها، إحنا مش مخالفين، إحنا ضحايا.. تعبنا كفاية، انقذونا يا دولة". مطالب واضحة ورسالة للدولة يطالب السكان الدولة بأن تنظر إليهم بنفس العين التي نظرت بها إلى أهالي الدقهلية وكفر الشيخ، حيث تم تقنين الأراضي وبيعها لهم بعد التسعير. في انتظار الحل و تحقيق العدالة في هذا الملف لا يتطلب سوى تطبيق القانون، بروح العدالة، على الجميع. إذا كانت هناك نية حقيقية لحل أزمة العشوائيات ودعم المواطن، فالأولى أن يتم إنصاف هؤلاء الذين دفعوا كل ما يملكون طمعًا في الاستقرار، وليس عقابهم مرتين: مرة على طموحهم، ومرة على التزامهم.