الزراعات التعاقدية.. جهود مكثفة لتسويق المحاصيل وتحقيق ربح عادل للمزارعين
في إطار توجه الدولة نحو دعم الفلاح المصري وتثبيت أسعار عادلة للمحاصيل، كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، عبر مركز الزراعات التعاقدية التابع لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والذي يعمل تحت إشراف الدكتور أحمد عضام، وبتوجيهات مباشرة من الوزير علاء فاروق.
توعية مباشرة وتوزيع عقود رسمية
وأكدت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، أن المركز يُكثف أنشطته الميدانية لتوعية المزارعين بأهمية الانخراط في نظام الزراعة التعاقدية، لا سيما في ظل ما توفره من ربح مضمون، وتسويق مباشر دون وسطاء، مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة، فول الصويا، ودوار الشمس، والتي تمثل حجر الأساس في إنتاج الزيوت والأعلاف.
وفي هذا السياق، شهد مركز طما بمحافظة الفيوم عقد ندوة إرشادية تم خلالها توزيع عقود رسمية على مزارعي الذرة ودوار الشمس، وشرح تفاصيل العقود وفوائد النظام التعاقدي الذي يحمي المزارع من تقلبات السوق ويضمن له هامش ربح ثابت.
ورش عمل وحوافز للمزارعين
كما تم تنظيم ورشة عمل موسعة بمركز الفشن في محافظة بني سويف، ركزت على محاصيل فول الصويا والسمسم وعباد الشمس، مع عرض فرص التمويل الزراعي المبكر للمزارعين الراغبين في الدخول ضمن المنظومة الجديدة، وتسهيل التوريد في مواعيده المحددة.
تنسيق مع الشركات والبنوك لدعم الزراعة البستانية
وفي تحرك موازٍ، عقدت مدير المركز اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي مديرية الزراعة بالنوبارية، وجمعيات التسويق الزراعي، والبنك الزراعي المصري، تم خلاله مناقشة مسودة عقد توريد لمحاصيل بستانية تشمل الطماطم، الفراولة، والبرتقال، بالتعاون مع إحدى كبرى شركات التصنيع الزراعي، بهدف خلق سوق منظم، وضمان حقوق الموردين، وتوفير تمويلات موسمية مبكرة.
منظومة متكاملة لتمكين الجمعيات الزراعية
وشددت الدكتورة هدى رجب على أن هذه الجهود تصب في خطة استراتيجية أوسع لتمكين الجمعيات الزراعية، وتحفيزها على التحول إلى كيانات اقتصادية قادرة على التسويق الجماعي والتعاقد مع المصانع الكبرى، مما يُسهم في تحقيق الاستقرار السعري للمحاصيل، وزيادة دخل الفلاح، وتقليص الفاقد والاحتكار.
الزراعة التعاقدية.. خطوة نحو الأمن الغذائي
وفي ضوء أزمة الغذاء العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تبرز الزراعة التعاقدية كأداة محورية لتحقيق الأمن الغذائي المحلي، وتوفير مدخلات إنتاج استراتيجية كزيوت الطعام والأعلاف، وهو ما تعكف وزارة الزراعة على تحقيقه بدعم مؤسسي ومالي قوي، وتعاون وثيق مع القطاع الخاص.
