"صحة مجلس الشيوخ": لا يمكن إصدار قانون يمنع هجرة الأطباء للخارج (فيديو)
علق الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، على إقدام الأطباء على تقديم استقالاتهم والاتجاه للسفر للخارج.
وأضاف عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستديو إكسترا» ، عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدستور المصري يمنع تمامًا التمييز بين المهن، مشددًا على أنه لا يجوز استصدار أي قانون أو قرار يمنع الطبيب أو غيره من أصحاب المهن من السفر إلى الخارج، طالما لا يوجد حكم قضائي يمنعه من ذلك.
وأوضح عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ أن أي مشروع قانون يهدف إلى تقييد حرية سفر الأطباء لا محل له من الإعراب، ومخالف للدستور من الأساس.
حجم الهجرة الطبية بعد التخرج مباشرة
وتحدث عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ عن العجز الحاد في أعداد الأطباء داخل مصر، مؤكدًا أن عدد الأطباء المسجلين في نقابة الأطباء يتجاوز الضعف مقارنة بعددهم الفعلي على أرض الواقع، وهذا يعكس حجم الهجرة الطبية بعد التخرج مباشرة.
وقال: «الطبيب بمجرد أن يحصل على تصريح مزاولة المهنة أو كارنيه النقابة، يبدأ فورًا في البحث عن فرصة عمل في الخارج، ما يسبب نزيفًا مستمرًا في الكوادر الطبية المصرية».
وكشف عضو لجنة الصحة أن الأجور ليست السبب الأساسي وراء سفر الأطباء للخارج، موضحًا أن الدراسة التي أُجريت في مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد السابق أثبتت أن السبب الأهم هو «غياب نظام تدريبي واضح للأطباء داخل مصر».
وأشار إلى أن كثيرًا من الأطباء الشباب لا يرون مستقبلًا مهنيًا واضحًا أمامهم، ما يدفعهم للهجرة إلى دول أوروبية، حتى وإن كانت الرواتب التي يحصلون عليها هناك بالكاد تكفيهم للمعيشة، إلا أنهم يفضلون العمل في بيئة تضمن لهم مسارًا تدريبيًا وتطويرًا مهنيًا حقيقيًا.
أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، أنه تم توجيه خطاب لمجلس النواب باسم النقابة واتحاد المهن الطبية بتحفظاتهم على مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك 21 ألف عيادة وأيضًا من 30 إلى 40 ألف صيدلة مؤجرة لغرض غير سكني مهددة بالإغلاق.
وأضاف نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن العيادات والصيدليات المؤجرة حال نقلها إذا تم إقرار قانون الإيجار القديم عليها ستخضع لإجراءات التراخيص من جديد، مؤكدًا أن كل هذه الإجراءات تؤذي المنشآت الصحية التي توفر خدمات للمواطنين.
وكشف نقيب الأطباء،عن أنه تم بالفعل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر من الاطباء قبل سنوات طويلة، حيث صدر قانون رقم 6 لسنة 1997 وحرر العلاقة الإيجارية، متابعًا: "مبقاش الإيجار ثابت وتم مضاعفة الإيجار 8 أضعاف للمنشآت القديمة ونص على أن يكون في زيادة سنوية كل سنة 10%".