أنباء عن توقيف معتز مطر في لندن تثير الجدل.. ولا تأكيدات رسمية حتى الآن

 تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءً تفيد بإلقاء القبض على الإعلامي الهارب معتز مطر في العاصمة البريطانية لندن، ما أثار موجة واسعة من التفاعل والتساؤلات حول حقيقة هذه الأنباء ومصير مطر المقيم خارج مصر منذ سنوات.

 وإدعى مُدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإعلامي الهارب في لندن معتز مطر، تم القبض عليه وترحيله إلى القاهرة.

 وعلى الرغم من تصدر الخبر لمحركات البحث، لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من السلطات البريطانية أو المصرية تؤكد صحة ما يتم تداوله، الأمر الذي يستدعي التوقف عند خلفيات هذه الرواية وفحص مدى دقتها.

 وبحسب ما توفر من معلومات حتى اللحظة، لم تعلن الشرطة البريطانية أو وزارة الداخلية عن اعتقال مطر أو اتخاذ أي إجراءات ضده، كما لم يظهر اسمه في قواعد البيانات القضائية أو سجلات التوقيف الرسمية حتى الآن.

 وفي نوفمبر 2023 أكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية إلغاء الحكومة الإنجليزية تأشيرة إقامة معتز مطر، ومنعه من دخول البلاد ووضعه على قوائم المراقبة، وذكرت الصحيفة، أن مطر زائر منتظم للمملكة المتحدة، وأنه غادر البلاد ولكن سيتم منعه من العودة بعدما وضع على قائمة المراقبة.

يشار إلى أنه وبتاريخ نوفمبر 2024، قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المؤبد لكل من معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وعبد الله الشريف والسيد توكل وعبد الرحمن زغلول وجلال جبريل ومصعب عبد الحميد ومحمد الخطيب وياسر الهواري، في اتهامهم بقضية اللجنة الإعلامية للجماعة الإرهابية.

 كما قررت المحكمة إدراجهم والكيان التابعين له (الإخوان) واللجنة الإعلامية المركزية للجماعة بالداخل والخارج، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحل اللجنة الإعلامية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة.

 كانت جهات التحقيق، أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وتمويل جماعة إرهابية وحيازة طائرات.

 كما أسندت جهات التحقيق، إلى المتهمين أيضًا تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.