بالمستندات ..نادى الصيد بالاسكندرية يرد على " إدعاءات " المستقيل

حسم نادى الصيد المصرى بالاسكندرية الجدل الذى أنتشر خلال الساعات الماضية ببيان صدر عن النادى بصفة رسمية للرد على ما وصفه البيان  من " ادعاءات " عضو مجلس الادارة المستقيل

وأكد الدكتور أحمد عثمان مدير عام نادى الصيد المصرى بالاسكندرية للوفد ان مجلس الادارة قرر ان يصدر البيان الاول حتى لا نت ك مجال  للشك بالمستندات تجاه عضو المجلس المستقيل لضمان الشفافية امام المسئولين واعضاء الجمعية العمومية

وقال البيان الموقع من مجلس الادارة " ردًا على الادعاءات المتكررة من عضو مجلس الإدارة المستقيل أحمد نصار يؤكد مجلس إدارة ناديالصيد المصري بالإسكندرية حرصه الدائم على الشفافية الكاملة، والتزامه الكامل بكافة القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل الأنديةالرياضية، وتقديره التام للرقابة المؤسسية من كافة الجهات المختصة وإزاء ما تردد مؤخرًا على مدار عام من ادعاءات وبلاغات قدمها السيد/أحمد نصار – عضو مجلس الإدارة السابق إلى كل من مديرية الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسباتوالنيابة الإداريةو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء

والتي ثبت عدم صحتها،"

وأكد البيان قائلا "نوضح ان ما قام به السيد أحمد نصار بنشر استقالة من منصبه بادعائه وجود مخالفات مالية وإدارية وتقدمه بشكوىبتاريخ 2023/7/16 إلى مديرية الشباب والرياضة يتهم فيها المجلس بوجود مخالفات إدارية ومالية،وبعد بحثها من الجهات المختصة، قام بطلب سحب شكواه، وتقديم اعتذار رسمي إلى إدارة النادي،وذلك مثبت بمحضر مجلس الإدارة رقم 35 بتاريخ 2023/8/21، لعدم صحةما تم ادعاؤه."

وتابع نادى الصيد فى بيانه ان عضو المجلس سالف الذكر قد تقدم باستقالته بتاريخ 2024/9/9، معللًا وجود مخالفات مالية وإدارية،شملت الصالة متعددة الأنشطة في فرع محرم بك لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.

فضلا عن سوء إدارة ملف فرع برج العرب، متمثلة في إنشاء سور الفرع واعتراضه على قطع الأشجار بفرع المعدية.بالاضافة الى عدمحضوره جلسة مكتب تنفيذي.

وكشف البيان بأنه قام بتقديم شكوى متضمنة ادعاءاته إلى مديرية الشباب والرياضة ثم شكوى إلى رئاسة مجلس الوزراء رقم 543962 بتاريخ 2024/10/20 ثم لجأ إلى ساحة القضاء برفع دعوتين رقم 1959 و666.

وأخرى إلى هيئة النيابة الإدارية.وكذلك شكوى إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضح البيان بأنه بناء على كل تلك الشكاوى المقدمة تم تشكيل لجان من جميع الجهات المختصة والأجهزة الرقابية في الدولة لبحث جميعما ورد من ادعاءاته بوجود مخالفات مالية وإدارية، وتم حفظ جميع الشكاوى من كافة الجهات، نظرًا إلى عدم صحة ما تم ادعاؤه.

كما قضت هيئة المحكمة الموقرة بـ عدم قبول الدعوتين لعدم صحة ما جاء من ادعاءاته،وذلك في الجلسات المنعقدة بتاريخ 10-11-2024 و8-12-2024.

وأختتم نادى الصيد بيانه قائلا" إن جميع هذه الوقائع موثقة بمحاضر رسمية وردود صادرة عن جهات رقابية وقضائية،فإن ذلك يقطع بأنكافة الإجراءات التي اتخذها المجلس جاءت متوافقة مع اللوائح والقوانين " مشيرا الى ان  كل ما ذُكر أعلاه كان بقرارات مجلس إدارة موقّعةمنه شخصيًا خلال فترة عضويته.

وحذر البيان بأن النادى يؤكد على احتفاظه بكامل حقوقه القانونية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لصون سمعته وحماية مصالح أعضائه ومؤسساته  مطالبا جميع الأطراف بتوخي الدقة والحيطة، والكف عن نشر أو تداول معلومات مغلوطة من شأنها الإضرار باستقرار الكيان والنيل من سمعة أعضائه ويُجدد المجلس التزامه الثابت بخدمة السادة الأعضاء، والسعي الدائم نحو الارتقاء بالمنظومة الرياضية والاجتماعية للنادي.