الحكومة والبرلمان.. إيد واحدة لتشريد الشعب

 جاءت التعديلات على قانون الإيجار القديم لتثبت للمواطن أن الحكومة ومعها السلطة التشريعية يسعيان لتشريده لإضافة مأساة جديدة مع مأساة غلاء المعيشة، فماذا بعد السبع سنوات؟ والتى بمجرد أن تنتهي تبدأ رحلة عذاب البحث عن سكن.. تلك التعديلات تسببت فى موجة جديدة من الغضب، وسط اتهامات مباشرة بأن السلطة التشريعية والتنفيذية «إيد واحدة ضد الشعب» متجاهلين مصير الملايين من الأسر البسيطة التى تعيش فى هذه العقارات منذ عشرات السنين، ولا تملك بدائل آمنة أو عادلة، كما أنه يهدد الاستقرار الاجتماعى، إذ يمنح المستأجرين الحاليين مهلة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، على أن تُخلى الوحدات بعد سبع سنوات من التطبيق، يأتى ذلك فى ظل غياب خطة واضحة لإعادة تسكين المواطنين أو توفير بدائل سكنية مناسبة من حيث السعر، ما يثير مخاوف واسعة من تشريد مئات الآلاف من الأسر، خاصة من كبار السن وأصحاب المعاشات. فى الوقت الذى يُفترض فيه أن يكون مجلس النواب الحصن الحصين لحماية حقوق المواطنين والدفاع عن مصالحهم، تحول فى نظر الكثير من المواطنين لمجرد أداة تنفذ ماتطرحه الحكومة من قوانين، حتى ولو جاءت على حساب المواطنين ومع كل قانون جديد مثير للجدل، يزداد شعور الشارع المصرى بالغضب الإحباط فبرغم التحذيرات الشعبية والرفض المجتمعى المتصاعد، مضى البرلمان قدمًا فى إقرار التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، بدعم واضح من الحكومة.
 وعود فى الهواء
أما عن وعود الحكومة بتوفير وحدات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى لتعويض المتضررين، فيراها كثيرون مجرد وعود لا أساس لها، فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار هذه الوحدات، والتى باتت تقترب من أسعار الإسكان الخاص، إضافة إلى رفض عدد كبير من طلبات المتقدمين دون مبررات واضحة، رغم توافر الشروط، وهو ما تسبب فى شعور بالإحباط لدى شريحة واسعة من المواطنين الذين علّقوا آمالهم على هذه المشروعات.
شكاوى المستأجر
يرصد هذا التحقيق شكاوى بعض المستأجرين وآراء خبراء القانون:
تحدث الحاج محمد بغضب شديد قائلا: أنا راجل على المعاش عايش فى الشقة دى من أكتر من 40 سنة، فجأة أصحاب البيت بيقولولى استعد عشان تفضى. طيب أروح فين؟! ماشى نزود الإيجار، بس يبقى فى حدود المعقول، مش نترمى فى الشارع إزاى الدولة تقر قانون زى ده من غير ما تفكر فينا ما حدش سأل احنا هنعيش فين بعد كده؟ الشقة دى مش مجرد مكان، دى حياتى وعمرى كله، وإذا كانوا ناويين يطبقوا القانون يبقى لازم يوفروا سكن بديل للناس اللى مالهاش حيلة، خصوصًا كبار السن والمعاشات.
وقالت أم حسين 68 سنة أرملة تقيم فى شقة إيجار قديم بوسط القاهرة، انا عايشة فى الشقة دى بقالى أكتر من 38 سنة، ربيت فيها أولادى، وزوجى توفى دلوقتى عايزين يطردونا عشان القانون اتغير نروح فين حرام عليهم الإيجار الجديد بـ4 آلاف جنيه اقل شقة، وأنا معاشى مش هايكفى، أجيب منين؟ إحنا كده بنترمى فى الشارع.
وقال أشرف موظف على المعاش يسكن فى شقة إيجار قديم بحى العمرانية: «لما أجرت الشقة من 30 سنة، كان الاتفاق قانونى ومكتوب ليه دلوقتى بيقولوا إنى باغتصب حق مش حقى، طب أنا راجل على المعاش، هاروح فين؟ أنا مش ضد أصحاب العقارات بس كمان مش معقول نكون إحنا الضحية الوحيدة».
قالت صفاء مطلقة وأم لطفلين تعيش فى شقة إيجار قديم فى إمبابة: «أنا مطلقة من 7 سنين، والشقة دى هى اللى سترانى أنا وولادى، دلوقتى كل ما أسمع عن القانون الجديد بحس إنى بخاف أنام، خايفه ألاقى نفسى فى الشارع فى يوم أنا مش قادرة على المصاريف هاقدر ازاى على إيجار شقة جديدة، ومفيش حد يسندنى».
وقال الحاج عبد العزيز 65 سنة، يسكن بمفرده فى شقة قديمة: «أنا راجل كبير ومريض الشقة دى مش مجرد 4 حيطان، دى حياتى لو خرجت منها مش هعيش محدش بيفكر فينا إحنا العواجيز لو القانون ده طبقوه كده يبقى بيحكموا علينا بالموت».
وتقول نهى مدرسة تسكن فى شقة إيجار بعد وفاة والدها: «بابا كان بيدفع الإيجار بانتظام طول عمره، وأنا بعده كملت بشتغل وبدفع الإيجار فجأة بقت الناس تقول علينا حرامية، أروح فين وأنا بعد بابا مليش حد ومرتبى ميكفيش أدفع الأيجار الجديد وبيقولوا إننا واخدين مش من حقنا هو العدل كده؟ القانون لازم يكون فيه رحمة».
ويقول أحمد عبد المقصود، موظف بالمعاش من سكان حى شبرا، أنا ساكن فى الشقة من سنة 1978، ومعاشى مع حالة الغلاء الجنونية مش مكفى حاجه، هاروح فين بعد ما القانون يطبق؟ لو طردونى، هسكن فى الشارع ولا هاروح دار مسنين.
وأما منى حسين، أرملة فى الخمسينات من عمرها، تعيش مع ابنتها فى شقة إيجار قديم فى منطقة مصر الجديدة، تقول اللى معندوش شقة تمليك مش إنسان، القانون بيقول لى امشى بعد 7 سنين، طب هنروح فين؟ إيجار الشقة فى نفس المنطقة أقل حاجه 6 آلاف جنيه، وأنا دخلى 4 آلاف جنيه.
فنانون يدقون ناقوس الخطر
لم تقتصر الاعتراضات على المواطنين العاديين، بل امتدت إلى عدد من الشخصيات العامة، من بينهم الفنانة نبيلة عبيد، التى عبّرت عن رفضها الشديد للتعديلات قائلة: «الناس مش هتقدر تلاقى سكن بديل، خصوصًا الناس الكبار اللى قضوا عمرهم كله فى الشقة لازم يكون فى حلول إنسانية قبل ما نطبق القانون».
وأضافت فى تصريحات إعلامية: «مش كل حاجة تتعمل لصالح المستثمرين وأصحاب الملايين».
كما انضم فنانون آخرون لحملة الرفض، مؤكدين أن ما يحدث يمثل خطرًا على السلم الاجتماعى ويهدد الاستقرار الأسرى لملايين المصريين.
وها نحن الآن أمام سؤال معلق أين سيذهب المستأجرون؟ وماذا سيحدث بعد انقضاء المهلة المحددة فى القانون؟ هل سيتم طرد المستأجرين بالفعل؟ وما مصير الأسر التى لا تملك القدرة على دفع إيجارات جديدة أو شراء وحدات سكنية؟
تعديلات ظالمة
من جانبه أوضح الأستاذ زكريا عبد المطلب، المحامى بالنقض، أن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم جاءت مجحفة بحق المستأجرين.
وأكد أن القانون يخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا، التى شددت فى وقت سابق على ضرورة التوازن بين الحقوق دون الإخلال بمصالح المواطنين المستقرين فى مساكنهم منذ عقود.
وأشار «عبد المطلب» إلى أن الدستور المصرى يُلزم الدولة بتوفير سكن مناسب للمواطنين، لا سيما محدودى الدخل وكبار السن، لافتًا إلى أن القانون الجديد «تجاهل هذا الالتزام تمامًا» ولم يتضمن أى ضمانات بديلة، أو حلول واقعية للمستأجرين المتضررين.
وأضاف أن المهلة المحددة فى القانون (خمس إلى سبع سنوات) غير كافية على الإطلاق لترتيب الأوضاع المعيشية، وتهدد بتشريد آلاف الأسر دون بدائل.
وأكد أنه يمكن الطعن أمام المحكمة الدستورية لإلغاء القانون، استنادًا إلى مخالفته لمواد دستورية واضحة، وعلى رأسها الحق فى السكن وعدم جواز سن تشريعات تتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية.
واختتم الخبير القانونى حديثه قائلًا: «لا يجوز للبرلمان أن يتجاهل هذا الكم من الاعتراضات الشعبية والحقوقية، أو أن يشرّع قانونًا يُخل بالعدالة الاجتماعية، ويعرض استقرار المجتمع للخطر».
وقالت الدكتورة إلهام المهدى، المحامية: لقد أقرّ البرلمان المصرى مؤخرًا تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم، واضعًا نصب عينيه علاج ما تراكم من عوارٍ تشريعى دام لعقود، وموازنًا على حد قوله بين حقوق المالكين ومصالح المستأجرين، وبوصفى محامية متخصصة فى الشأن المدنى، أتناول هذا القانون بمنهج منضبط متأصل فى ميزان العدل لا الهوى، مستلهمة روح الدكتور عبد الرزاق السنهورى، الذى قرن القانون دومًا بالعدالة، ورفض أن يكون التشريع أداة قهر لطرف لحساب آخر.
أولًا: موضع التأييد حيث لاحت نسمات العدل
أؤيد ما جاء به القانون من تخصيصه للمستأجرين ما قبل عام 1996، إذ أن هذا التخصيص له ما يبرره قانونًا وواقعيًا فالعقود المبرمة قبل هذا التاريخ وقعت فى ظل نظاما تشريعيا يعانى من خلل بنيوى؛ حيث لم تُحدَّد فيها مدة زمنية للعقد، ولا آلية عادلة لمراجعة القيمة الإيجارية، وهو ما أفضى إلى ظلم بيّن لحق بالملاك، إذ جُرّدوا من أبسط حقوقهم فى الانتفاع بملكهم بما يتناسب مع تغير الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.
وفى هذا الصدد، فإنّ فكرة تحرير العلاقة الإيجارية، وإن كانت مبدأ سليمًا فى أصلها، لا يجوز أن تُفهم على إطلاقها فنحن مع التحرير المنضبط، الذى يراعى طبيعة كل حالة على حدة، لا التحرير الكلى الذى يخلّ باستقرار الروابط القانونية القائمة ويهدم ركن الأمان الذى استند إليه مستأجرون لسنوات.
وأرحب كذلك بما نص عليه التعديل بشأن إنهاء العقود فى حالات الغلق غير المبرر أو الاستخدام غير السكني؛ إذ ليس من المقبول أن يُترك مالك العقار مشرد الأبناء، يبحث عن غرفة تأويهم، بينما تبقى وحدته مغلقة أو مُستغلة كمخزن أو مكتب أو ما شابه، دون انتفاع سكنى حقيقى من المستأجر أو ورثته.
وتابعت حديثها قائلة: أوافق على مبدأ عدم التوريث المطلق للعقود الإيجارية، ولكن بتحفظات جوهرية؛ فالتشريع ينبغى أن يراعى العدالة الاجتماعية والظروف الإنسانية. فإذا ما تُوفِّى المستأجر الأصلى وترك خلفه أبناءً قُصَّرًا أو أسرًا معدومة الدخل، فإنّ من مقتضيات الإنصاف أن توضع آلية قانونية عادلة تراعى حالتهم، لا أن يُطردوا طردًا فجائيًا دون توفير بدائل تحفظ لهم كرامة المأوى، تنفيذًا لنص المادة 78 من الدستور المصرى، التى تفرض على الدولة كفالة السكن الكريم لكل مواطن.
وأوضحت «المهدى» أنه برغم ما حمله التعديل من وجاهة فى بعض مواضعه، فإننا نُبدى تحفظنا الشديد على بعض النقاط الجوهرية التى غابت عنها الرؤية المتكاملة:
وهى التحرير الكامل للعقود «نسفٌ لأصل العقد وشريعته» إنّ النص على إنهاء العلاقة الإيجارية للمستأجر الأصلى، دون إرادته، يُعدّ إهدارًا لمبدأ قانونى راسخ، هو أن العقد شريعة المتعاقدين والمستأجر الذى ما زال يشغل الوحدة ويُقيم بها إقامة فعلية، لا يجوز -وفقًا لمبادئ الإنصاف والعدالة العقدية- أن يُجبر على الإخلاء. نعم، نُقرّ بضرورة رفع القيمة الإيجارية لتواكب الأحوال الاقتصادية، ولكن بشرط أن تكون هذه الزيادة تدريجية، عادلة، ومتناسبة مع قدرة كل فئة، لا أن تفرض فرضًا دون اعتبار لاختلاف الشرائح الاجتماعية.
وما يؤسف له أنّ القانون، وهو بصدد تنظيم علاقات مالية دقيقة، لم يأتِ بآلية واضحة ومسبقة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، بل ترك ذلك لما بعد صدور القانون، مما أوجد غموضًا وقلقًا فى نفوس المستأجرين كان الأجدر بالمشرّع أن يُلزم الحكومة والجهات المختصة بتقديم تصور دقيق للقيم الجديدة، وتقديمه للمناقشة المجتمعية قبل الإقرار، تحقيقًا للشفافية ومنعًا لأى صورة من صور الجور.
وأضافت أن حين يُقرّ القانون إنهاء العلاقة الإيجارية، فلا بد أن يُرفق ذلك بخطة وطنية واضحة للسكن البديل، تضع فى اعتبارها الواقع المادى للمستأجرين، وتُعرض عليهم البدائل بموافقتهم الحرة، لا بالإجبار. فليس من المقبول أن يُلقى بالأسَر فى العراء دون مأوى، لا سيّما وأن الدستور ذاته ألزم الدولة بتأمين الحق فى السكن الكريم.
«الكلمة ما بين العدل والقانون»
اختتمت الخبيرة القانونية حديثها قائلة: إنّ التعديل الأخير لقانون الإيجار القديم، وإن حمل فى طيّاته تصحيحًا لبعض مظاهر الظلم التاريخى، إلا أنه فى صورته الراهنة ما زال يشكو من نقص فى الضوابط، وغموض فى التطبيق، وافتقار إلى البعد الإنسانى الكامل الذى يجب أن يُلازم كل تشريع يلامس الحياة اليومية للمواطن.
وما نطلبه ليس سوى عدالة موزونة، تحترم حق المالك فى ثمرة ملكه، وتصون للمستأجر أمنه وسلامه، فى مساكن أقام فيها عقودًا، وتعلّقت بها حياته وحياة أبنائه.
فليكن القانون عادلاً لا قاسيًا، منصفًا لا صارمًا، وليكن كما أراده السنهورى يومًا: «قانونًا حيًا يعكس نبض المجتمع ويحقق التوازن بين أطرافه، دون إفراط أو تفريط».
وأما بشأن جواز لجوء المستأجرين إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على قانون الإيجار القديم الجديد:
فإنه، وعلى ضوء ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، فإن حق الأفراد -ومنهم المستأجرون- فى اللجوء إلى القضاء الدستورى للطعن بعدم دستورية القوانين حق مكفول ومقرر، ومؤسس على المادة (192) من الدستور المصرى، التى خولت المحكمة الدستورية العليا الاختصاص بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
وأكدت «المهدى» أنه يجوز للمستأجرين أن يطعنوا بعدم دستورية نصوص القانون الجديد للإيجارات، متى توافر فى شأنهم شرطا المصلحة والصفة، وكان الطعن مبنيًا على أسس دستورية معتبرة، أن المحكمة الدستورية العليا -فى العديد من أحكامها- قررت بجلاء أن قانون الإيجار القديم لا يُعد من الثوابت أو المبادئ الدستورية الراسخة، وإنما هو من التشريعات ذات الطبيعة المؤقتة، التى تُسَنُّ لتوازن ظروف اجتماعية واقتصادية معينة.
وقد أكدت المحكمة فى أحكام سابقة أن المشرّع الدستورى لم يمنع البرلمان من تعديل العلاقة الإيجارية متى استوجبت الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية ذلك، شريطة أن يكون التعديل محققًا للعدالة، ومتوازنًا بين أطراف العلاقة التعاقدية، وألا يمس جوهر الحقوق الدستورية للمواطنين، وعلى رأسها الحق فى السكن والحق فى الملكية.
شروط الطعن بعدم دستورية قانون الإيجار الجديد أمام المحكمة الدستورية:
أولا.. وجود مصلحة شخصية مباشرة: يجب أن يكون الطاعن متضررًا ضررًا مباشرًا من تطبيق القانون، فلا يُقبل الطعن المجرّد من المصلحة الواقعية.
ثانيا.. أن يثار الدفع أمام محكمة الموضوع: الطعن المباشر غير جائز إلا فى حالات محددة، إذ يتعين على المستأجر أن يثير دفعه بعدم الدستورية أمام المحكمة التى تنظر النزاع، لتقوم هذه الأخيرة بإحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية إن رأت جدّيته.
ثالثا.. بيان أوجه مخالفة النصوص للدستور: لا يُقبل الطعن إلا إذا استند إلى أسانيد واضحة تتعلق بمخالفة القانون للطبيعة الاجتماعية للعقد، أو لمبادئ العدالة، أو لمواد محددة فى الدستور (مثل المادة 78 بشأن الحق فى السكن، أو المادة 35 بشأن حماية الملكية الخاصة).
رابعا.. عدم المساس بمبدأ الموازنة بين الحقوق: إذ تقضى المحكمة الدستورية برفض أى طعن متى تبيّن لها أن المشرّع قد راعى الموازنة بين حقوق المؤجر والمستأجر ولم ينحرف عن مقتضيات العدالة الاجتماعية.