مدير تموين الفيوم يتابع انتظام عمل منظومة صرف الخبز
صرّح المهندس سامح عبدالرازق، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بأن منظومة صرف الخبز تعمل بكفاءة كاملة، ولم تتأثر بالحريق الذي وقع مؤخرًا بسنترال رمسيس.
وأوضح “عبدالرازق” أن المخابز بدأت في صرف الحصص المقررة للمواطنين اعتبارًا من الساعة الخامسة صباحًا، مشيرًا إلى استقرار عمليات التوزيع في مختلف أنحاء المحافظة.
وكيل تموين الفيوم يتفقد عدد من المخابز للتأكد من انتظام سير العمل
وفي سياق المتابعة الميدانية، قام وكيل الوزارة بجولة تفقدية على عدد من المخابز في نطاق المحافظة، للاطمئنان على انتظام العمل والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، والتزام العاملين بالضوابط والمعايير المقررة. وأكد أن هذه الزيارات تستهدف تعزيز الثقة في المنظومة وتذليل أية عقبات تواجهها، موضحا أن المديرية قامت بتشكيل لجان ميدانية بكل إدارة تموينية لمتابعة انتظام صرف الخبز والتعامل الفوري مع أية معوقات، بالإضافة إلى إنشاء غرفة عمليات طارئة بالمديرية، تعمل على مدار اليوم لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعة سير العمل بشكل لحظي.
وفي سياق متصل قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بتشكيل لجان للمرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على محلات السوبر ماركت، وتجار السجائر، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذا المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والمرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار، تم خلال تلك الحملات ضبط عدد من المخالفات التموينية المتنوعة.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
ومن جانبه أوضح المهندس سامح شبل عبد الرازق مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار وأصحاب الأنشطة التموينية ومشروع جمعيتي بقرى ومراكز المحافظة.
