إهمال إداري وراء غرامة مالية ضخمة على برشلونة من يويفا

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن الإهمال الإداري كان السبب المباشر وراء العقوبة المالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على نادي برشلونة، في خطوة تكشف عن خلل واضح في إدارة الشؤون المالية للنادي الكتالوني.

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، قرر الاتحاد الأوروبي فرض غرامة قدرها 15 مليون يورو على برشلونة بسبب مخالفات مالية تتعلق بموسمي 2023 و2024. ورغم أن العقوبة كانت من الممكن أن تصل إلى 60 مليون يورو، إلا أن رئيس النادي خوان لابورتا تمكن من تقليصها إلى هذا المبلغ من خلال اجتماعين مع رئيس يويفا ألكسندر تشيفرين.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن بعض مسؤولي النادي تعاملوا مع تقليص الغرامة كإنجاز، في محاولة لصرف الأنظار عن حقيقة الأزمة المالية التي يعاني منها النادي. واعتبرت أن الإدارة تسعى لتسويق "أخبار سلبية" على أنها "نجاحات مزيفة".

سبب العقوبة.. الرافعات المالية

جاءت الغرامة نتيجة لعدم اقتناع الاتحاد الأوروبي بما يعرف بـ "الرافعات المالية" التي استخدمها برشلونة في الفترة الماضية، وهي عبارة عن بيع أصول وحقوق بث تلفزيوني كحل مؤقت لتغطية العجز المالي الكبير. واعتبر يويفا أن هذه الإجراءات لم تكن مستدامة أو كافية للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

برشلونة في قائمة الأندية المخالفة

رغم أن هذه الإجراءات قد أقنعت بعض أعضاء النادي وجماهيره المتحمسة، خاصة مع بداية موسم جديد تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، إلا أنها لم تمر دون تدقيق من الجهات الرقابية، سواء من رابطة الدوري الإسباني أو من الفيفا أو من الغرفة المالية التابعة ليويفا. وقام يويفا بإدراج برشلونة ضمن قائمة أندية مثل تشيلسي وأستون فيلا وبورتو وليون وهاديوك سبليت، التي ارتكبت مخالفات مشابهة تتعلق بالإيرادات.

وبحسب التقرير، تجاوز برشلونة الحد المسموح به للعجز المالي، مما دفعه إلى توقيع اتفاق مع يويفا يتضمن دفع 15 مليون يورو فورًا، مع التزام على مدى عامين. الاتفاق يشمل أيضًا بندًا مشروطًا بفرض غرامة إضافية قدرها 45 مليون يورو في حال تكرار المخالفات المالية في المستقبل.

كما وجه الاتحاد الأوروبي تحذيرًا شديد اللهجة للنادي الكتالوني، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقيود المالية لتفادي العقوبات الكاملة. وحذر من أن النتائج الرياضية في موسمي 2023-2024 و2024-2025 قد تتأثر سلبًا في حال فشل برشلونة في الوفاء بالتزاماته المالية.

من المتوقع أن يبدأ موسم 2024-2025 بضغط مالي كبير على برشلونة، حيث سيتم تسجيل الغرامة ضمن النفقات الرسمية للنادي. بالإضافة إلى ذلك، سيُخصص احتياطي قدره 45 مليون يورو لتغطية المخاطر المستقبلية، ما سيزيد من العبء على الميزانية العامة للنادي في فترة حرجة.

وفي الختام، أشار التقرير إلى أن هذه الأزمة ليست نتيجة للإدارات السابقة، بل هي نتاج مباشر لسوء الإدارة في المرحلة الحالية. فقد كانت استقالة المدير العام السابق فيران ريفيرتر بمثابة نذير خطر مبكر حول الوضع المالي المتدهور للنادي، ليترك النادي يواجه تحديات مالية كبرى في غياب رؤية مالية واضحة وانضباط مؤسسي فعّال.