التفاصيل الكاملة عن وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج

في خطوة جديدة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج، بدأت الدولة المصرية اعتبارًا من يوليو الجاري تطبيق النسخة المطورة من وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية، بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، وبتنفيذ من المجمعة المصرية لتأمين السفر.

وتأتي هذه الوثيقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير رعاية شاملة للمصريين في الخارج، وضمان حمايتهم هم وأسرهم، من خلال حلول تأمينية مرنة وعصرية تواكب متغيرات الواقع الاجتماعي والاقتصادي.

 رفع قيمة التغطية بنسبة 150%

وشملت أبرز ملامح الوثيقة الجديدة زيادة مبلغ التأمين من 100 ألف إلى 250 ألف جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 150%، في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، بما يعكس حرص الدولة على توفير حماية مالية أكثر شمولًا وكرامة لأبناء الوطن المغتربين وأسرهم.

 تغطية تشمل الجميع دون تمييز

وأكدت وزارة الخارجية أن الوثيقة باتت متاحة اختياريًا لجميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء من الحاصلين على تصاريح عمل أو غير الحاصلين عليها، وذلك عبر التسجيل من خلال موقع المجمعة الإلكترونية، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو عبر تطبيق "واتساب"، بما يُسهّل الوصول إلى الخدمة ويرفع معدلات الشمول التأميني.

وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في السياسة التأمينية، حيث كانت الوثيقة سابقًا قاصرة على من يحملون تصاريح عمل وفقًا لقانون 173 لسنة 1958، في حين أنها الآن أصبحت متاحة لأوسع شريحة ممكنة من المصريين بالخارج.

تفاصيل التغطية المالية

تشمل الوثيقة تغطية الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك العجز الكلي المستديم الناتج عن حوادث أثناء الإقامة بالخارج، مع تحمل المجمعة المصرية لتأمين السفر تكلفة نقل الجثمان بالكامل إلى أرض الوطن أو دفع تعويض يعادل تلك التكلفة في حالة الدفن بالخارج، بحد أقصى 250 ألف جنيه.

وفي حالة الوفاة بسبب حادث، يتم سداد تكلفة نقل الجثمان، ثم يُوزّع مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة. ويشترط أن يكون عمر المؤمن عليه عند وقوع الحادث بين 18 و70 عامًا.

 جهود تنسيقية وشراكة مؤسسية

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الوثيقة المطورة تعكس التزام الدولة بتوفير الحماية والأمان للمصريين في الخارج، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة تربط المصريين في الخارج بوطنهم عبر خدمات حقيقية تضمن لهم الاستقرار والثقة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي، وتعكس تطورًا نوعيًا في مسار تعزيز الشمول التأميني، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويؤمن فئات جديدة من المجتمع.

وأكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها توفير أدوات تأمينية مرنة تتناسب مع طبيعة تواجد المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن الوثيقة الجديدة تأتي ضمن خطوات استراتيجية لدعم الفئات المختلفة من أبناء الوطن.

 خطوة نحو عدالة تأمينية شاملة

وفي السياق ذاته، أشار السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة، إلى أن الوثيقة جاءت استجابة مباشرة لطلبات الجاليات، التي عبّرت عنها خلال "مؤتمر المصريين بالخارج" العام الماضي، مؤكدًا أن التوسع في التغطية يمثل ترسيخًا لمبدأ العدالة التأمينية وإدماج كل شرائح المصريين بالخارج تحت مظلة الحماية الاجتماعية.