العمالة المصرية في صدارة المستفيدين من قانون "تدفق العمالة الأجنبية" الجديد بإيطاليا

أكد عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، أن إقرار البرلمان الإيطالي لقانون "تدفق العمالة الأجنبية" (Decreto Flussi) يمثل فرصة تاريخية للعمالة المصرية، لا سيما وأن مصر تُعد من الدول الموقعة على اتفاقية ثنائية مع إيطاليا، إلى جانب عدد من الدول الإفريقية والآسيوية، ما يؤهلها للاستفادة المباشرة من الحصص التي يتيحها القانون الجديد.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية ووزارة القوى العاملة، يبلغ عدد العمال المصريين المسجلين رسميًا في إيطاليا نحو 160 ألف عامل، فيما يُقدّر عدد العمالة المصرية غير الرسمية والمهمشة بنحو 220 ألف عامل، ما يجعل مصر من أكبر الدول المصدّرة للعمالة إلى السوق الإيطالي.

وأشار إسكندر إلى أن القانون الذي أقره البرلمان يسمح بدخول 500 ألف عامل أجنبي إلى إيطاليا خلال السنوات الثلاث المقبلة، موزعين بين عمالة موسمية في قطاعات الزراعة والسياحة، وعمالة دائمة في مجالات مختلفة، حيث تم تخصيص 164,850 فرصة عمل لعام 2026 فقط، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم سوق العمل ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وأوضح أن فرص العمالة الموسمية وحدها بلغت 267,000 فرصة عمل، في حين بلغ عدد فرص العمالة غير الموسمية 230,550، مؤكدًا أن العمال المصريين مرشحون بقوة لشغل نسبة كبيرة من هذه الوظائف، بحكم الاتفاقيات الرسمية ووجود جالية كبيرة لها خبرات طويلة في قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات.

وأضاف إسكندر أن أصحاب الأعمال في إيطاليا باتوا مطالبين بتقديم طلبات العمالة من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية، على أن يتلقى العامل نسخة من الطلب ليتقدم بها إلى القنصلية الإيطالية للحصول على تأشيرة العمل القانونية.

وفي ختام تصريحه، شدد رئيس اتحاد العمال المصريين على أن الاتحاد سيتولى مسؤولية التوعية والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من العمالة المصرية من هذا القانون، داعيًا الشباب المصري إلى الاستعداد المهني واللغوي للالتحاق بفرص العمل المتاحة.