بعد موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم.. التفاصيل الكاملة عن التعديلات الجديدة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم 2025، بعد جدل واسع استمر لعدة أشهر حول مصير العقود القديمة، وحقوق كل من الملاك والمستأجرين، وسط مطالبات بإعادة التوازن للعلاقة الإيجارية الممتدة لعقود.
وينظم القانون الجديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، كما ينص على زيادات تدريجية في قيمة الإيجار، وتحديد مدد زمنية لتحرير العلاقة الإيجارية، مع التأكيد على توفير سكن بديل للفئات المستحقة.
ويستعرض «الوفد» خلال السطور التالية معلومات أساسية توضح التعديلات الجديدة بالكامل لـ قانون الإيجار القديم 2025.
1- تحريك الإيجار شهريًا بقيمة 250 جنيهًا
تنص المادة الرابعة على أن الأجرة الشهرية تبدأ بـ250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر، مع التزام المستأجر بسداد الفروق المستحقة بعد تحديد القيمة الإيجارية وفق تصنيف المنطقة.
2- تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
تحدد المادة الثانية أن عقود السكن تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي العقود غير السكنية بعد 5 سنوات، إلا إذا تم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
3- توفير سكن بديل للمستأجرين الأصليين
بموجب المادة الثامنة، يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد الحصول على وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، وتُعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
4- تشكيل لجان حصر لتقييم المناطق
تنص المادة الثالثة على تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى (متميزة- متوسطة- اقتصادية) وفق معايير تشمل الموقع والخدمات والبنية التحتية، وتنتهي من عملها خلال 3 أشهر.
5- زيادة القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه).
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيهًا).
6- زيادة سنوية في الإيجار بنسبة 15%
بحسب المادة السادسة، يتم تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، بعد بدء تنفيذ أحكام القانون.
7- حالات الإخلاء الفوري
يحق للمالك طلب طرد المستأجر في حالتين:
إذا تُركت الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا امتلك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة صالحة لنفس الغرض.
8- أولوية في تخصيص الوحدات الحكومية
يتم منح أولوية في تخصيص وحدات الدولة لمن يتقدم بطلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة القديمة، وخاصة المستأجر الأصلي وأسرته، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
9- إلغاء القوانين القديمة بعد 7 سنوات
تنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين المنظمة السابقة مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد، كما يُلغى كل ما يخالف أحكامه.
