"حققنا العدل والرحمة".. إسكان النواب: قانون الإيجار الجديد يراعي الفقراء ومحدودي الدخل

الأربعاء 02/يوليو/2025 - 10:03 م

أحمد يوسف الحنفى

أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن القانون الجديد يحقق "توازنًا مهمًا بين العدالة والرحمة" ويحمي مصالح المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.

وفي الوقت نفسه، دافع الفيومي عن سير العمليات الديمقراطية داخل البرلمان، نافيًا ادعاءات "خطف" النقاشات أو تهميش المعارضة.

"حققنا العدل والرحمة": قانون الإيجار الجديد يراعي محدودي الدخل

شدد الفيومي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن القانون يمثل "مكسبًا كبيرًا لمحدودي الدخل"، الذين كانوا شغل البرلمان الشاغل. وأوضح أن الحكومة تعهدت بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين المستحقين، وأن مدة السنوات السبع التي أقرها القانون كافية لذلك، بعد أن كان المقترح الأول خمس سنوات.

وأضاف الفيومي مؤكدًا: "إحنا مش ملكيين أكثر من الملك"، في إشارة إلى دعم الحكومة للمستأجرين.

وبين الفيومي أن القانون اعتمد معايير واضحة لتقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات (متميزة، اقتصادية، وشعبية) بناءً على المستوى الاقتصادي وأسعار الوحدات ومساحتها، وستشكل المحافظات لجانًا لتطبيق هذه المعايير.

وأكد أن البرلمان كان حريصًا على تجنب أية شبهات بعدم الدستورية قبل التصويت، وأن ترك القانون القديم على حاله كان يشكل خطرًا على السلم الاجتماعي.

احترام المعارضة وحق الاعتراض: "لم يستطيعوا إقناع الأغلبية"

وفي سياق متصل، رد رئيس لجنة الإسكان على الانتقادات الموجهة بشأن مناقشات القانون، مؤكدًا أن البرلمان يحترم المعارضة وحق الاعتراض ضمن إطار ديمقراطي سليم. وقال الفيومي: “من حق النواب المعارضين تسجيل اعتراضاتهم... وهذا جزء من ممارسة ديمقراطية سليمة”.

وأضاف أن النواب المعترضين غادروا الجلسة أثناء التصويت، وهو "حقهم الطبيعي"، مشيرًا إلى أنهم أتيحت لهم "الفرصة الكاملة" لعرض وجهات نظرهم خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وشدد على أن "الأغلبية في المجلس لم تُقنع بمواقف المعارضة، وأن التصويت الذي جرى يعبر عن إرادة الأغلبية"، مؤكدًا احترامه الكامل لأعضاء المعارضة الذين يمثلون رأيًا مختلفًا.

واختتم الفيومي حديثه بأن “البرلمان يسير وفق قواعد ديمقراطية واضحة تحترم التنوع في الآراء، وأن وجود المعارضة يعزز من قوة النقاشات ويدعم شفافية القرارات”.