محامي يكشف عن أزمة دستورية تواجه مشروع قانون الإيجار القديم حال إقراره
طالب المحامي إبراهيم عبدالعزيز سعودي، رئيس المجلس العربي للتنمية القانونية - عضو اللجنة الاستشارية بنقابة المحامين، بضرورة حسم موقف المستأجرين المنتفعين بوحدات الإيجار القديم ممن دفعوا حق انتفاع للمالك والمستأجر السابق معًا، وفقًا لما نصت عليه المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي سمحت صراحة بالتنازل عن حق الانتفاع مقابل مبلغ مالي يُوزع مناصفة بين الطرفين.
وقال سعودي في تصريحات له، إن هذه المسألة أُثيرت مرارًا في العديد من جلسات الحوار التي حضرها في وقت سابق مع عدد من النواب لمناقشة مشروع القانون الجديد، إلا أن الحكومة ولجنة الإسكان لا تزال حتى اللحظة تتجنب مناقشتها بشكل صريح، رغم أن المادة 20 رتبت مركزًا قانونيًا وواقعيًا جديدًا لهذه الفئة.
وأوضح: دفع المنتفعون مبالغ ضخمة تجاوزت في المتوسط نصف القيمة السوقية للوحدة في حينه، واستمروا في الانتفاع بها لعقود طويلة في ظل استقرار قانوني كامل.
وأشار إلى أن هؤلاء المستأجرين دفعوا مقابلًا ماليًا نظير الانتفاع بالعين المؤجرة، ما أدى إلى نشوء علاقة قانونية مركبة بين المالك والمتنازل له، فأبقت العلاقة الإيجارية الممتدة قائمة مقابل ثمن تم تقاضيه.
وحذر سعودي، من أن تجاهل هذه المسألة يخلق أزمة قانونية حقيقية لم يتعرض لها مشروع القانون حتى الآن، مؤكدًا أنه لا يوجد أي رد رسمي أو توضيح في مضابط الجلسات حول مصير هذه الفئة التي لا تزال خارج نطاق الاعتراف التشريعي، رغم أنها فئة واقعية ومتضررة بشدة، وهو ما قد يكون مقدمة لأزمة دستورية تواجه المشروع الجديد حال إقراره ببنوده الحالية.