حبس مالك سيارة "كارثة الإقليمي".. سمح للمتهم بالقيادة رغم عدم امتلاكه رخصة

في تطور جديد ضمن تحقيقات حادث الطريق الإقليمي المروّع بمحافظة المنوفية والذي أسفر عن وفاة 19 مواطنا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم لأعمالهم، أمرت النيابة العامة بحبس مالك السيارة النقل المتسببة في الحادث احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت تمكينه المتهم من قيادة السيارة رغم علمه بعدم امتلاكه رخصة قيادة.

ويأتي القرار في إطار ما تباشره النيابة من تحقيقات موسعة لكشف كافة أبعاد الحادث، حيث استمعت لأقوال شهود العيان وذوي الضحايا، الذين بادر سبعة منهم، إلى جانب ممثل هيئة قضايا الدولة برفع دعاوى مدنية ضد كل من قائد السيارة ومالكها أثناء جلسات التحقيق.

وقد بينت التحقيقات أن مالك المركبة خالف المادة 81 مكرر/3 من قانون المرور بتسليمه قيادة السيارة لشخص غير مرخص له بالقيادة، مما ساهم في وقوع الحادث المأساوي.

وأكدت النيابة العامة التزامها الكامل باستكمال كافة إجراءات التحقيق بدقة، وأنها ستُعلن عن نتائج التحقيقات بشفافية فور الانتهاء منها، تحقيقا للعدالة.

وفي سياق متصل كانت النيابة العامة أمرت بحبس سائق التريلا المتسبب في الحادث لثبوت تعاطيه المواد المخدرة.

وقد انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى موقع الحادث لمعاينة آثار التصادم، ومناظرة جثامين الضحايا، والاستماع إلى أقوال شهود العيان وذوي المتوفين، في مشهد مأساوي هز مشاعر أهالي المنطقة.

كشفت المعاينة الأولية وتحريات الشرطة أن قائد سيارة نقل "تريلا" اخترق الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدام مروع بسيارة ميكروباص كانت تقل الضحايا، وأدى إلى هذا العدد الكبير من القتلى والمصابين.

وقد تم ضبط السائق المتسبب وبعرضه على النيابة العامة، أمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات. وبينت نتائج التحليل المعملي لعينة الدم الخاصة به عن تعاطيه مواد مخدرة وقت وقوع الحادث، ما يضيف بعدا جنائيا خطيرا للحادثة.

وفي بيان رسمي،نعت النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث الأليم، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لأسرهم، داعية بالرحمة للمتوفين وبالشفاء العاجل للمصابين.

كما أكدت النيابة أن اختصاصها ينعقد في الجانب الجنائي فقط، مع حق ذوي الضحايا والمصابين في رفع دعاوى مدنية مستقلة أو أثناء سير الدعوى الجنائية، للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم.

وأشارت النيابة العامة إلى أن ورثة الضحايا لهم الحق في الحصول على مبالغ التأمين المقررة قانونا دون الحاجة للتقاضي، كما يمكنهم المطالبة بما يتجاوز ذلك أمام المحكمة المختصة.

واختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على مواصلة التحقيقات بكل شفافية متعهدة بإعلان نتائجها فور الانتهاء في سبيل تحقيق العدالة وصون أرواح الأبرياء وردع كل من يستهين بقواعد المرور وسلامة المواطنين.