أمريكا تمدد ترخيص معاملات الطاقة النووية مع البنوك الروسية
قررت الولايات المتحدة (أمريكا) تمديد ترخيص إجراء المعاملات المالية المتعلقة بالطاقة النووية المدنية مع البنوك الروسية حتى ديسمبر من هذا العام، مستثنية إياها من نظام العقوبات، حسبما جاء في الترخيص العام رقم "115 ب"، الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية.
وينص الترخيص على التمديد حتى تاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول، ويشمل عددًا من البنوك الروسية، من بينها "غازبروم بنك"، و"في تي بي"، و"سبيربنك"، و"ألفا بنك".
بالإضافة إلى ذلك، يُسمح بمثل هذه المعاملات مع الهياكل التي تمتلك فيها هذه البنوك، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو جماعيًا، أسهمًا بنسبة 50% أو أكثر.
استهدفت العقوبات الأميركية (أمريكا) كيانات روسية متعددة في مجالات مختلفة، شملت قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والمال والنقل البحري، في محاولة لتعطيل قدرة موسكو على تمويل مجهودها الحربي.
وتركزت الإجراءات على شركات مشاركة في مشروعات الغاز الطبيعي المسال، وموردين لمكونات إلكترونية متقدمة تُستخدم في الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى بنوك ومؤسسات مالية لها دور في التهرب من القيود الغربية.
كما شملت العقوبات شبكات دعم لوجستي داخل روسيا وخارجها، بما في ذلك شركات في الصين وتركيا يُعتقد أنها تسهم في توريد معدات مزدوجة الاستخدام إلى الجيش الروسي.
"الفيدرالي" الأميركي يؤكد قوة رأس مال البنوك الكبرى أمام ركود محتمل
أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي( البنك المركزى الأمريكي) أن المصارف الكبرى في الولايات المتحدة تمتلك موارد كافية للصمود في وجه ركود حاد ومواصلة إقراض الأسر والشركات.
وخلص الاحتياطي الفيدرالي الأميركي( البنك المركزى الأمريكي) إلى أن جميع المصارف الـ22 الكبرى التي أخضعها لاختبارات "الضغط" السنوية بهدف تقييم قدرتها على تحمل ركود حاد، اجتازت الاختبار بنجاح.
وقالت ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي( البنك المركزى الأمريكي) لشؤون الرقابة، في بيان أمس الجمعة: "لا تزال المصارف الكبرى تتمتع برأس مال جيد وقادرة على الصمود في وجه مجموعة من التداعيات الاقتصادية القاسية"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وأشار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي( البنك المركزى الأمريكي) في تقريره إلى أن "نتائج اختبارات الضغط لعام 2025 تظهر أن المصارف الـ22 الكبرى التي خضعت للاختبار هذا العام تمتلك رأس مال يكفي لتحمل خسائر تزيد عن 550 مليار دولار".
وأضاف مسؤول رفيع في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي( البنك المركزى الأمريكي) أنه حتى في حال تحملت المصارف هذه الخسائر المفترضة، يبقى لديها أكثر من ضعف الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، ما يشير إلى مستويات قوية، وتضمن سيناريو هذا العام ركودا عالميا حادا تتزايد فيه الضغوط على الأسواق العقارية السكنية والتجارية وديون الشركات.
واستحدثت اختبارات الضغط في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهي تطبق على المصارف التي يبلغ إجمالي أصولها 100 مليار دولار على الأقل، بينما تخضع المصارف الأصغر حجما لهذه الاختبارات كل عامين.
