تضخم معتدل في أمريكا خلال مايو رغم تراجع الإنفاق.. والفيدرالي يترقب
سجلت الولايات المتحدة قراءة معتدلة للتضخم في مايو، في وقت تراجع فيه الإنفاق الاستهلاكي بشكل غير متوقع، ما أثار تساؤلات جديدة حول مرونة مسار أسعار الفائدة في ظل التحديات التجارية.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي، الصادرة الجمعة، أن إنفاق المستهلكين - الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي - انخفض بنسبة 0.1% في مايو، بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% في أبريل. وجاءت هذه الأرقام مخالفة لتوقعات الاقتصاديين الذين رجحوا زيادة نسبتها 0.1%.
ويُعزى هذا التراجع جزئياً إلى انحسار موجة الشراء الاستباقي للسلع، خاصة السيارات، قبيل تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي أثارت تشوهات في سلوكيات الإنفاق يصعب تجاوزها على المدى القصير، بحسب تحذيرات الخبراء.
في المقابل، حافظ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - المقياس المفضل للفيدرالي الأمريكي لرصد التضخم - على وتيرته، مسجلًا ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.1%، وسنويًا بنسبة 2.3%، مقابل 2.2% في أبريل. أما التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فقد ارتفع 0.2% خلال مايو، مقارنة بـ0.1% في الشهر السابق.
ويواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مراقبة هذه البيانات عن كثب، وسط تثبيت لسعر الفائدة عند نطاق 4.25% إلى 4.50% منذ ديسمبر الماضي. ورغم عدم توقع الأسواق لتحركات حاسمة هذا الشهر، فإن بعض مسؤولي الفيدرالي لمحوا إلى احتمالية خفض الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية في التراجع.
في المقابل، صعّد دونالد ترامب ضغوطه على الفيدرالي، مطالبًا بتيسير السياسة النقدية بزعم أن التضخم تحت السيطرة، ملوّحًا باستبدال رئيس البنك جيروم باول، الذي اتهمه بـ"إهدار مئات المليارات من الدولارات" على الاقتصاد الأمريكي.
