البنك الدولي: 39 دولة في دائرة الخطر الاقتصادي بسبب تصاعد الصراعات
حذر البنك الدولي من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في 39 دولة تعاني من الهشاشة والنزاعات المسلحة، مؤكداً أن هذه الدول تواجه تدهوراً خطيراً في مستويات المعيشة والنمو، في أول دراسة شاملة له حول هذه الاقتصادات منذ جائحة كورونا في 2020.
ووفق التقرير، فإن الركود أصبح القاعدة لا الاستثناء في هذه الدول، التي تمتد من جزر مارشال في المحيط الهادئ إلى موزمبيق في أفريقيا، حيث سجّل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً سنوياً بنسبة 1.8% منذ عام 2020، بينما نمت اقتصادات الدول النامية الأخرى بمعدل 2.9% سنوياً في الفترة نفسها.
وقال أيهان كوسي، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي: "الركود الاقتصادي بات سمة سائدة في الدول التي تعاني من الصراعات وعدم الاستقرار، وهذه البيئة تعرقل بشدة فرص التعافي والتنمية."
فقر مدقع وتحديات بنيوية
يعيش أكثر من 420 مليون شخص في هذه الدول تحت خط الفقر الدولي (أقل من 3 دولارات يومياً)، رغم أنهم لا يمثلون سوى 15% من سكان العالم. وتُعاني هذه المجتمعات من بنية تحتية متهالكة، ضعف الحوكمة، وتدني مستويات التعليم، حيث يبلغ متوسط سنوات الدراسة 6 سنوات فقط، مقارنة بـ9 سنوات في باقي الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بينما يُسجل متوسط العمر المتوقع انخفاضاً بخمس سنوات، وتضاعفاً في معدل وفيات الرضع.
نزاعات نشطة وأثر كارثي على الاقتصاد
من بين الدول المشمولة، هناك 21 دولة تشهد صراعات مسلحة نشطة، من بينها أوكرانيا، السودان، إثيوبيا، وقطاع غزة. وأشار التقرير إلى أن الدول التي تمر بصراعات عنيفة (تفوق فيها الوفيات 150 لكل مليون نسمة سنوياً) تعاني في المتوسط من تراجع تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% خلال خمس سنوات من اندلاع النزاع.
كما أسهم تصاعد الصراعات في انتشار الجوع الحاد، إذ يواجه نحو 200 مليون شخص في هذه الدول انعداماً شديداً في الأمن الغذائي، أي ما يعادل 18% من السكان، مقارنة بـ1% فقط في الدول النامية الأخرى.
نوافذ أمل... وتجارب ناجحة نسبيًا
رغم الصورة القاتمة، سلط التقرير الضوء على عدد من الدول التي تمكنت من تجاوز حالة الهشاشة والصراع، مثل نيبال، البوسنة والهرسك، رواندا، وسريلانكا، والتي اعتبرها البنك "نماذج نجاح نسبي" يمكن الاستفادة من تجربتها.
