الصين تصدر سندات بـ 277 مليار دولار خلال 5 أشهر لدعم الاقتصاد

في إطار جهودها لتعزيز النشاط الاقتصادي، أصدرت الصين سندات حكومية جديدة بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.98 تريليون يوان (ما يعادل 277 مليار دولار أميركي) خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو 2025، بحسب بيانات وزارة المالية الصينية.
وتوزعت الإصدارات بين 351 مليار يوان من السندات ذات الأغراض العامة، وأكثر من 1.63 تريليون يوان من السندات ذات الأغراض الخاصة، بمتوسط أجل يبلغ 16.4 عاماً، وبمتوسط سعر فائدة قدره 1.95%.
وبحسب البيانات، وصلت ديون الحكومات المحلية في الصين بنهاية مايو إلى نحو 51.25 تريليون يوان، في وقت تعهدت فيه بكين باتباع سياسة مالية أكثر استباقية هذا العام لدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة.
وتخطط الصين لإصدار 4.4 تريليون يوان من السندات المحلية ذات الأغراض الخاصة خلال عام 2025، بزيادة قدرها 500 مليار يوان عن العام السابق، وفقاً لتقرير عمل الحكومة.
أداء اقتصادي متباين
شهد الاقتصاد الصيني بيانات متباينة في مايو، حيث سجلت مبيعات التجزئة نمواً قوياً بنسبة 6.4% على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ ديسمبر 2023، متجاوزة جميع التوقعات، في إشارة إلى تعافي الطلب المحلي جزئياً.
في المقابل، تباطأ نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.8% خلال مايو مقارنة بالعام السابق، منخفضاً من 6.1% في أبريل، وخالف بذلك توقعات الأسواق بنمو يبلغ 5.9%، ليسجل أبطأ وتيرة نمو منذ نوفمبر الماضي.
وفي سوق العقارات، استمر الأداء الضعيف، حيث تراجعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 0.22% على أساس شهري في مايو، وهو أكبر انخفاض منذ أكتوبر، في ظل استمرار ركود السوق السكني للعام الثاني على التوالي.
استثمارات محدودة رغم التحفيز
وفي ما يتعلق بالاستثمار، ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة بنسبة 3.7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أقل من التوقعات البالغة 3.9%، كما تباطأت من 4% في الفترة بين يناير وأبريل.
في المقابل، حافظت استثمارات البنية التحتية على زخمها، مسجلة نمواً بنسبة 5.6% خلال نفس الفترة، ما يعكس تركيز الحكومة على دعم القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية وسط ضعف أداء قطاع الإسكان.