استعدادا لمترو الانفاق محافظة الاسكندرية.. غلق شارع محمد نجيب امتداد النفقين

تعمل محافظة الإسكندرية، على قدم وساق للانتهاء من مشروعات مترو الأنفاق، حيث تشهد وتيرة عمل متسارعة في مختلف مراحل التنفيذ،  يهدف المشروع إلى توفير وسيلة نقل حديثة وآمنة لسكان الإسكندرية، وتخفيف الازدحام المروري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، إجراء غلق كلي لشارع محمد نجيب، في الاتجاه من شارع جمال عبدالناصر وحتى شارع البكباشى العيسوى.

اكد مسئولى المحافظة إنه تنفيذًا لمشروع تطوير محور محمد نجيب ضمن الخطة القومية لرفع كفاءة شبكة الطرق، تعلن محافظة الإسكندرية عن بدء أعمال المرحلة الأولى من المشروع في نطاق حي المنتزه أول، والتي تشمل إنشاء كوبري عند تقاطع محور محمد نجيب أعلى طريق جمال عبد الناصر، لتنفيذ امتداد للنفقين القائمين جنوب مترو أبو قير لربطهما ببعض.

وأشارت المحافظة  إلي أنه اعتبارًا من اليوم 26 يونيو 2025 سيتم غلق كلي لشارع محمد نجيب في الاتجاه من شارع جمال عبد الناصر وحتى شارع البكباشي العيسوي، على أن تكون الطرق البديلة المقترحة اتجاه طريق الكورنيش، هما شارع مسجد سيدي بشر، وشارع الاقبال.

تابع: تقرر غلق كامل لنفق محمد نجيب، مع تحويل الحركة المرورية بالكامل إلى شارع الملك حفني (قبلي) في اتجاه مزلقان فيكتوريا، لتسهيل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

واشارت إنه سيتم غلق شارع محمد نجيب بالكامل في الاتجاه من شارع الملك حفنى (بحري) إلى شارع جمال عبد الناصر، مع ترك حارة مرورية واحدة يسار الطريق لتيسير حركة المرور.

وأهابت المحافظة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة، والتعاون مع الجهات المعنية، حفاظًا على سلامة الجميع، وتسهيلاً لأعمال المشروع القومي.

وفى سياق متصل نفذ حي الجمرك بالإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمنطقة مدخل قلعة قايتباي البحرية.

يأتى ذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها، وعدم السماح باستمرار أي شكل من أشكال التعدي أو استغلال المواقع السياحية والتاريخية في أنشطة مخالفة لطبيعتها، وخاصة تلك المخصصة لأغراض الأعمال البحرية.

واستهدفت الحملة تنفيذ قرارات الإزالة والإخلاء الصادرة بحق عدد من الحالات المخالفة، التي تضمنت أنشطة غير مرخصة، ومشروعات قائمة دون تعاقد قانوني، أو بعد انتهاء عقود الإيجار وعدم تجديدها، بالمخالفة للضوابط المنظمة لاستخدام تلك الأراضي.

وتبيّن أن عددًا من المخالفين قاموا بتأجير تلك المواقع والمحلات من الباطن لإقامة أنشطة تجارية لا تمت بصلة للتخصيص الأصلي، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقانون، وأدى إلى ضياع حقوق الدولة في إدارة أصولها، فضلًا عن تشويه المدخل الرئيسي لمنطقة قلعة قايتباي السياحية بمجموعة من الأنشطة التجارية العشوائية وغير الملائمة لطبيعة الموقع التاريخي.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على الطابع التاريخي والسياحي للمنطقة، ومنع أي استخدامات تسيء إلى القيمة الحضارية لمحيط القلعة، وضمان الالتزام بالتخصيص المقرر لأغراض الأنشطة البحرية فقط. وتمت أعمال الإزالة بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية المعنية، لضمان تنفيذها بشكل منظم وآمن، وأسفرت عن إزالة 13 حالة تعدٍ ومخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بعد إخطار المخالفين مسبقًا.