مناقشة إلغاء نظام الانتساب في الجامعات الحكومية
ناقشت لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات إلغاء نظام الانتساب في الجامعات الحكومية، وزيادة معدلات الالتحاق بالكليات العلمية والعملية، لما لها من دور كبير في تلبية متطلبات التنمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للجنة قطاع العلوم الأساسية المنعقد بجامعة حلوان في إطار حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع لجان القطاع المختلفة لتطوير التعليم والبحث العلمي في مصر.
كما ناقش الاجتماع ضرورة تطوير المناهج، وتدعيم اللغة، ومهارات الحاسب الآلي، والمعرفة التخصصية، والاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي، لأن الوظائف التي تحتاجها الدولة اليوم هي وظائف علمية وفنية متخصصة، وبالتالي لا يمكن التفريط في الكوادر العلمية المدربة.
وبحثت اللجنة مواد الإطار المرجعي الاسترشادى الموحد للوائح كليات العلوم وآليات تعميمها على كليات العلوم المختلفة.
تطوير برامج بينية وتخصصات جديدة في الجامعات:
كما ناقشت اللجنة بعض اللوائح الدراسية لبعض البرامج المقدمة من بعض الجامعات الأهلية الجديدة من أجل اعتمادها وبدء الدراسة بها.
كما استعرض الحضور أهمية تطوير برامج بينية وتخصصات جديدة مثل برنامج البايوتكنولوجي، الذي أطلقته الجامعة الأهلية التابعة لجامعة حلوان وشهد إقبالًا غير مسبوقًا، مما يعكس وعي الطلاب بأهمية التخصصات الحديثة.
وشددت اللجنة على أن التطوير الحقيقي في قطاع التعليم لن يتحقق إلا من خلال استراتيجية واضحة، تضع في أولوياتها جودة الخريج، وتلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتربط بين الجامعة والصناعة.
وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن قطاع العلوم الأساسية هو حجر الأساس في تقدم جميع التخصصات الهندسية والطبية والتكنولوجية، لما له من دور محوري في رسم خريطة البرامج والتخصصات التى من شأنها إعداد خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أهمية البحث العلمى والعلماء ودورهم فى تنفيذ الأبحاث التطبيقية التى تكون لها دور فى ازدهار وتنمية التكنولوجيا، فالعلماء هم صُنّاع الحضارة، وهم المسئولون عن الصناعة والإبداع ونقل الأفكار إلى واقع تطبيقي.
وأضاف أن جامعة حلوان تضع العلماء في صدارة أولوياتها وتؤمن بأن ثروتها الحقيقية تكمن في عقولهم ومنجزاتهم البحثية، مشيرًا إلى أن الجامعة أنشأت لأول مرة منصب نائب للدراسات العليا من كليات العلوم لدعم البحث العلمي وزيادة مساهمته في الموارد الذاتية للجامعة.
وأشار إلى أهمية تطوير البرامج الأكاديمية، وربطها بمتطلبات سوق العمل، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالكليات التي تضم أعدادًا كبيرة من الخريجين الذين لا يجدون فرص عمل مناسبة، وهو ما يتطلب رسم سياسات تعليمية جديدة تستند إلى دراسات واقعية واحتياجات فعلية للدولة.
