الرقابة الإدارية تنفي القبض على أعضاء من الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة

نفت هيئة الرقابة الإدارية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات غير صحيحة عن قيام الهيئة  بالتحري أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء من الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة في قضية تخص إحدى المذيعات، وأكدت الرقابة الإدارية عدم صحة هذه المعلومات جملة وتفصيلا.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي صادر اليوم، أنها لم تتولَّ أي تحريات في القضية المشار إليها، وأنه لم يصدر عن المستشار النائب العام للهيئة أي قرارات تتعلق بضبط أو استدعاء أي من أعضاء الهيئات القضائية أو رجال الشرطة في هذا الشأن. ووصفت الهيئة هذه الأخبار بأنها عارية تماماً من الصحة، وتهدف إلى إثارة البلبلة والنيل من مؤسسات الدولة دون سند قانوني أو معلومات موثوقة.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية التزامها الكامل بالقانون والدستور في أداء مهامها، وعدم تدخلها في أي إجراءات قضائية ليست من اختصاصها أو لم تُكلَّف بها رسمياً من الجهات المختصة. 

وشددت على أن نشر مثل هذه المعلومات المغلوطة يُعد تضليلاً للرأي العام، ويقوض الثقة في مؤسسات العدالة.

ودعت الهيئة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية، والاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول مثل هذه الأخبار، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروج أو ينشر معلومات كاذبة تسيء إلى دور الهيئة وتؤثر على سير العدالة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هيئة الرقابة الإدارية مستمرة في أداء دورها الوطني في مكافحة الفساد وحماية المال العام بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بعيداً عن أي شائعات أو مزاعم لا تمت للحقيقة بصلة.