البنك الدولي يوافق على تمويلات بأكثر من 1.3 مليار دولار للعراق وسوريا ولبنان
أعلن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي عن موافقته على حزمة تمويلات جديدة تتجاوز 1.3 مليار دولار، مخصصة لدعم مشاريع تنموية حيوية في العراق وسوريا ولبنان، والتي تستهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.
وحصل العراق على النصيب الأكبر من التمويلات، بقيمة 930 مليون دولار من البنك الدولي، لتمويل مشروع "توسيع وتحديث السكك الحديدية في العراق (IREM)"، والذي يهدف إلى تطوير شبكة النقل السككي بين ميناء أم قصر في الجنوب ومدينة الموصل في الشمال.
ويسعى المشروع إلى تقليص زمن السفر، وزيادة كفاءة الشحن، وتحسين جودة خدمات النقل، ما يسهم في دعم التجارة وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد العراقي.
وفي سوريا، أقر البنك الدولي تمويلاً بقيمة 146 مليون دولار، مخصصاً لدعم جهود استعادة إمدادات الكهرباء وتحسين الوصول إلى الطاقة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في البلاد.
أما لبنان، فقد حصل على تمويل بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي للمساهمة في جهود إعادة الإعمار، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تداعيات أزمات اقتصادية ومالية حادة.
وتأتي هذه التمويلات ضمن توجه أوسع من البنك الدولي لتعزيز التنمية المستدامة، ودعم البنى التحتية الأساسية في دول الشرق الأوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات الاقتصادية.
سوريا ترفع الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة 200%
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومين رئاسيين يقضيان بزيادة الرواتب للعاملين في القطاعين المدني والعسكري وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسبة 200%.
وبحسب المرسوم، يرتفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين إلى 750 ألف ليرة سورية، أي ما يُعادل نحو 75 دولارًا، بعد أن كان الحد الأدنى للأجور يساوي نحو 250 ألف ليرة سورية "نحو 25 دولارًا".
ونص المرسوم الرئاسي على "إضافة زيادة بنسبة 200% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة"، وفق وكالة "فرانس برس".
كما أصدر الشرع مرسومًا آخر يقضي بـ "منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200% من المعاش التقاعدي".
ويصل عدد العاملين في القطاع العام بسوريا إلى نحو 1.25 مليون شخص، وفق بيانات الحكومة السورية.
