البنك الدولي: لبنان أمام فرصة للتعافي الاقتصادي في 2025 بشروط واضحة
أعلن البنك الدولي أن لبنان يقف عند مفترق طرق اقتصادي مهم، إذ يلوح في الأفق أمل بالتعافي خلال عام 2025، شريطة إحراز تقدم فعلي في الإصلاحات السياسية والاقتصادية، واستمرار الاستقرار الأمني الذي أعقب عامين من الجمود.
انكماش اقتصادي عميق وتزايد للفقر
في تقريره الدوري الصادر تحت عنوان "تغيير المسار"، أشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يرزح تحت وطأة أزمة حادة. حيث تم تعديل معدل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 إلى 5.7% بدلًا من 7.1%، مما يرفع إجمالي الانكماش منذ عام 2019 إلى نحو 40%. هذا التراجع الحاد انعكس بشكل مباشر على أوضاع الفقر وسبل العيش، خصوصًا في القطاعات الحيوية كالسياحة والتجارة والزراعة، والتي تتحمل وحدها نحو 77% من الخسائر الاقتصادية المسجلة.
نمو محتمل في 2025... لكن بشروط
توقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% في 2025، مدفوعًا بتعافي القطاع السياحي وتحسن الاستهلاك المحلي. إلا أن هذه الآفاق الإيجابية تظل مشروطة بتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتخفيف الضغوط الأمنية، إضافة إلى تجاوز العقبات المالية الناتجة عن ضعف القطاع المصرفي وتراجع تدفقات رأس المال والاستثمار.
تضخم آخذ بالتراجع وتحديات مستمرة
ورجّح البنك الدولي انخفاض معدل التضخم إلى 15.2% في 2025، بفعل استقرار نسبي في سعر الصرف وتراجع التضخم العالمي. ومع ذلك، أشار إلى أن العوامل المحلية – من ضمنها ارتفاع نسبة الدولرة والاختلالات الهيكلية – قد تُبقي نسب التضخم فوق المعدلات العالمية لفترة مقبلة.
المالية العامة والقطاع الخارجي: إصلاحات مطلوبة
من جهة أخرى، أحرزت المالية العامة تحسنًا جزئيًا بفضل اعتماد موازنة أكثر توازنًا وزيادة تحصيل الإيرادات، ما قد يسمح بإنفاق إضافي على الخدمات العامة الضرورية، ورغم ذلك، لا تزال الحاجة قائمة إلى إصلاحات أكثر عمقًا لضمان استدامة الوضع المالي.
أما في ما يتعلق بالقطاع الخارجي، فقد توقع البنك الدولي تراجع عجز الحساب الجاري إلى 15.3% من الناتج المحلي في 2025، بدعم من تعافي السياحة وزيادة النشاط الاقتصادي. لكنه حذّر من استمرار هشاشة هذا القطاع بسبب حجم الاقتصاد الموازي واعتماد لبنان الكبير على النقد.
خطة عمل إصلاحية
ويتضمن التقرير فصلًا خاصًا يعرض فيه البنك الدولي خارطة طريق للإصلاح تستند إلى عمله الطويل في لبنان، وتشمل برنامجًا لسنة واحدة يدعم جهود الحكومة في أربعة محاور إصلاحية رئيسية، بهدف تهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا واستدامة في المدى القريب والمتوسط.
