نقيب المهندسين: نسعى إلى تطوير المهنة والمحافظة على حقوق المهندسين
قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إنه منذ بداية الدورة الانتخابية، كنا مدركين أن قضية التعليم الهندسي والقيد في نقابة المهندسين هي القضية الرئيسية، مؤكدًا أننا كنا نسعى إلى تطوير المهنة، والمحافظة على حقوق المهندسين، والحد من طوابير البطالة، واستعادة مكانة المهندس المصري داخل مصر وخارجها.
وأضاف النبراوي، في بيان، أن نقابة المهندسين اتخذت إجراءات في قضيتين رئيسيتين في هذا الشأن، كبداية لخطوات التطوير، وهما:
1. الجودة وضرورة التزام مؤسسات التعليم الهندسي بأحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بشأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، الذي يُلزم هذه المراكز بمجموعة من الإجراءات التي تحدّ بدرجة كبيرة من حالات الانفلات.
2. التصدي للمصالح التي استطاعت فتح أبواب التعليم الخاص أمام قبول الحاصلين على الدبلومات الفنية، دون الالتزام بالقرارات المقررة منذ عشرات السنين.
وتابع نقيب المهندسين،: "قد كان لتضامن المهندسين من الجمعية العمومية، والشباب المؤمن بالقضية، وفي مقدمتهم "اتحاد مهندسي مصر" من خريجي الجامعات الحكومية، مع مجلس النقابة، الفضل في صدور القرار عن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 7 مارس 2025، والذي يتضمن إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الهندسية العليا، أسوة بما يتم في الجامعات الحكومية. وهذا ما طالبنا به مرارًا، ويُعد الخطوة الأولى نحو تحقيق أحد أهدافنا".
واوضح النبراوي، أنه بصدور هذا القرار، يُطبَّق النظام على التعليم الصناعي بدءًا من عام 2025م، وحرصًا على مصالح الخريجين قبل هذا التاريخ، وإنصافًا لحقوقهم، وضمانًا للمستوى الهندسي، فقد تقرر ما يلي:
تسجيل الخريجين السابقين لعام 2025م بالنقابة، بعد اجتياز دورة هندسية مكثفة لمدة أسبوعين بالنقابة العامة، ضمانًا لحسن سير العمل.
وستُعقد هذه الدورة شهريًا وبالمجان تمامًا، ويتم القيد فور اجتيازها. وسيُعلَن عن هذه الترتيبات في غضون الفترة القليلة المقبلة.