عجز ميزان المعاملات الجارية في أمريكا يقفز إلى مستوى قياسي
اتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة (أمريكا ) إلى مستوى قياسي مرتفع في الربع الأول من العام الحالي، مع قيام الشركات بتعجيل استيراد البضائع لتجنب الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية (أمريكا ) خلال، اليوم الثلاثاء، إن العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق البضائع والخدمات والاستثمارات إلى البلاد وخارجها، قفز 138.2 مليار دولار أو 44.3% ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 450.2 مليار دولار.
وطرأ تعديل على بيانات الربع الأخير من العام الماضي ليظهر العجز عند 312 مليار دولار بدلًا من 303.9 مليار كما ورد سابقًا .
وكان خبراء اقتصاد توقعوا ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 443.3 مليار دولار في الربع الأول.
ومثل العجز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من 2006 عندما بلغ ذروته عند 6.3%، ومثّل ذلك ارتفاعًا من 4.2% في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر 2024.
وحذر خبراء اقتصاد من أن اتساع فجوة ميزان المعاملات الجارية وتضخم عجز ميزانية الحكومة الاتحادية قد يشكلان خطرًا على الدولار على المدى الطويل، وأدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب إلى فقد الدولار بعضًا من بريقه كملاذ آمن.
واتسع العجز في تجارة البضائع إلى مستوى قياسي بلغ 466 مليار دولار مقارنة مع 328.9 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.
وذكرت الحكومة الأميركية هذا الشهر أن واردات السلع سجلت انخفاضًا قياسيًا بلغ 19.9% لتصل إلى 277.9 مليار دولار في أبريل الماضي.
باول أمام الكونغرس: السياسات التجارية تثير قلق الأسر الأميركية والشركات
قدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، شهادة أمام الكونغرس، تناول فيها تقييم البنك المركزي للوضع الاقتصادي الراهن في الولايات المتحدة، والتوجهات المستقبلية للسياسة النقدية، في ظل حالة من عدم اليقين العالمي والتطورات التجارية.
وأكد باول أن الاحتياطي الفيدرالي يظل مركّزًا بشكل مباشر على تحقيق الهدف المزدوج: التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، لما فيه مصلحة الشعب الأميركي.
وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول أنه رغم حالة عدم اليقين المرتفعة، إلا أن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي، حيث لا يزال معدل البطالة منخفضًا وسوق العمل عند أو قريب من التوظيف الكامل.
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول إلى أن التضخم انخفض بدرجة كبيرة
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول إلى أن التضخم انخفض بدرجة كبيرة، لكنه لا يزال أعلى قليلاً من الهدف طويل الأجل البالغ 2%، مضيفا أن الاحتياطي الفيدرالي منتبه للمخاطر من كلا الجانبين ضمن هدفه المزدوج.
وفي استعراضه للوضع الاقتصادي الحالي، قال باول إن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال قويًا، فبعد نمو بنسبة 2.5% خلال العام الماضي، شهد الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا طفيفًا في الربع الأول، ويعكس هذا التراجع تقلبات في صافي الصادرات، نتيجة استيراد الشركات لكميات كبيرة تحسبًا لفرض رسوم جمركية محتملة، وهو تذبذب غير معتاد صعّب قياس الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول أن المشتريات النهائية المحلية الخاصة، التي تستثني صافي الصادرات والمخزون والاستثمار الحكومي، نمت بمعدل قوي بلغ 2.5%. وبين أن نمو الإنفاق الاستهلاكي تباطأ، بينما تعافى الاستثمار في المعدات والأصول غير الملموسة من الضعف الذي شهده في الربع الرابع.
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول إلى أن استطلاعات الأسر والشركات تشير إلى تراجع في ثقة المستهلكين خلال الأشهر الماضية، وارتفاع في حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية، ويرجع ذلك في الغالب إلى المخاوف المتعلقة بالسياسة التجارية، مضيفًا أنه لا يزال من غير الواضح كيف يمكن أن تؤثر هذه التطورات على الإنفاق والاستثمار في المستقبل.
