"رجال الأعمال المصريين" تشارك في توعية القطاع الخاص بـ"استراتيجيات التمويل والنمو"

شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين فى ورشة العمل الأولى ضمن سلسلة مشاركة القطاع الخاص للبنك الأفريقى للتنمية تحت عنوان: "طريقك إلي الريادة الإقليمية: استراتيجيات التمويل والنمو الاستراتيجي عبر البنك الافريقي للتنمية"، وذلك بتنظيم مشترك بين الجمعية والبنك الأفريقى للتنمية بالتعاون مع شركة سينيرجيز.

وتأتى تنظيم هذه السلسلة من الورش لعدد من القطاعات الإقتصادية تأكيداً على إلتزام الطرفين بالتعاون فى دعم ريادة الأعمال المصرية على المستوى القارى .

شارك فى ورشة العمل من جمعية رجال الأعمال المصريين، النائب الدكتور شريف الجبلي ، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة أفريقيا ، والمهندس أحمد عز الدين نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية وعدداً من الأعضاء.

وفى هذا السياق، قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنظيم ورشة العمل يأتى فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجمعية والبنك الإفريقى للتنمية، والتى تتضمن تنفيذ سلسلة من ورش العمل لرفع وعي القطاع الخاص المصرى بكيفية التعامل مع البنك وآليات الحصول على التمويل.

وأوضح "الجبلي" أن البنك الأفريقي للتنمية يخصص نحو 500 مليون دولار سنوياً لمصر، نصفها موجه لدعم القطاع الخاص اى نحو 250 مليون دولار، إلا أن الاستفادة الفعلية للشركات المصرية من هذه التمويلات ما تزال محدودة، نتيجة عدم الإلمام الكامل بمتطلبات وشروط هذا النوع من التمويل التنموى .

وأضاف : أن ورشة العمل الأولى تستهدف توعية الشركات المصرية بالآليات والمنهجية الصحيحة للتأهل والحصول على تمويلات البنك، خاصة فى ظل اشتراطات محددة تختلف عن البنوك التجارية، وهو ما يتطلب إعدادا فنياً ومؤسسيا دقيقا من قبل الشركات الراغبة فى الإستفادة من هذه القروض.

وأكد "الجبلي" أهمية تعزيز أطر التعاون بين القطاع الخاص المصرى ومؤسسات التمويل الإقليمية، مشيراً إلى أن البنك الأفريقى للتنمية يعد شريكاً استراتيجياً فى دعم توسع الشركات المصرية داخل الأسواق الأفريقية، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وبرامج تنموية تتماشى مع الرؤى والطموحات المستقبلية .

وأوضح "الجبلي"، أن مصر ثانى أكبر دولة ممول للبنك الأفريقى للتنمية ، بنسبة 6.3% من بين 81 دولة أعضاء، بينما القروض التى يمنحها البنك ما زالت غير مستغلة من جانب القطاع الخاص، حيث أن الشركات المصرية غير مؤهلة للتعامل مع مثل هذه التمويلات ولهذا يأتى أهمية هذا التعاون فى نشر ثقافة التمويل الدولى والانمائى والذى يختلف عن البنوك التجارية ما يمنح القطاع الخاص المصرى خبرات فى التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية والتسريع من عملية توافقها مع الإشتراطات والمستندات المطلوبة.

ولفت إلى ان الجمعية تستهدف من خلال اتفاقية التعاون الموقعة بين لجنة افريقيا والبنك الأفريقى للتنمية، اقبال القطاع الخاص علي القروض المخصصة للبنك بغرض التنمية والاستثمار وخلق الوظائف فى أفريقيا وهى قروض مخصصة فى 5 قطاعات أساسية تشمل الطاقة والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والأسمدة واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار "الجبلي" إلى أن الورش القادمة ستركز على تقديم شرح تفصيلى حول المستندات والضوابط المطلوبة، بهدف رفع جاهزية القطاع الخاص وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الموارد التمويلية المتاحة، بما يدعم خطط التوسع والنمو داخل القارة الإفريقية.

وتهدف هذه الورشة تهدف إلى تقديم دليل شامل للتمويل لمساعدة كبرى الشركات المصرية على التوسع فى الأسواق الأفريقية ، وشرح أطر الجدارة الائتمانية لرفع قدرة الشركات علي جذب الشراكات والاستثمارات .

كما تهدف إلى تعزيز فرص وصول الشركات المصرية إلى الشراكات الاستراتيجية لدعم التوسع الإقليمى والنمو المستدام، واستكشاف كيفية الإستفادة من موارد البنك الأفريقى للتنمية لتسريع التوسع فى القارة وموائمة توسع الشركات مع أولويات التنمية فى افريقيا لتحقيق تأثير اقتصادى وتنموى .

من جانبه أشار عبد الرحمن دياو ، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقى فى مصر، الي أهمية الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين في رفع الوعي لدى مجتمع الأعمال المصري في الاستفادة من القروض والتعامل مع البنوك التنموية.

وأكد "دياو"، أن بنك التنمية الافريقي يعمل علي دعم مصر من خلال محورين الأول، تعزيز تنافسية القطاع الخاص لقيادة النمو الإقتصادى وخلق فرص العمل  بجانب تمويل المشروعات الاستراتيجية وخاصة التى تتعلق بالأمن القومى الغذائى والمائى وكفاءة استخدام الطاقة.

من جانبه أعرب الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية ، عن سعادته بالتعاون المشترك بين الجمعية والبنك الافريقى للتنمية بما يسهم فى تحقيق رؤية الجمعية لتحرك القطاع الخاص نحو الاستثمار والتجارة مع أفريقيا.

واكد أن هذه التعاون يساند القطاع الخاص المصرى فى التوسع والنمو القارى من خلال توحيد الرؤى والفكر فى كيفية دعم ومساندة  تواجده فى أسواق إفريقيا الواعدة بالشكل الذي يليق بقوة وتاريخ مصر ودورها فى تنمية القارة الأفريقية.

وأشار أنه فى إطار ايمان الجمعية بما تمثله افريقيا من بعد استراتيجي وقومي لمصر قامت بمساندة العديد من المبادرات، ومنها إنشاء خط ملاحي للربط بين دول الكوميسا وإنشاء شركة تختص بالترويج للاستثمار في افريقيا في 2011.

وأضاف ، كما اهتمت الجمعية بتعزيز التواصل مع البنك الافريقي للتنمية من خلال توقيع بروتوكول تعاون يمثل شراكة حقيقية لدعم مجتمع الأعمال  للتوجه نحو الاستثمار والتواجد فى أسواق أفريقيا.

وأشار إلى أهمية عقد ورش عمل لعددا من القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية المختلفة لرفع الوعى بآليات التمويل وان يتوافق القطاع الخاص المصري مع مؤسسات التمويل الدولية .

وأكد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذا اللقاء والتعاون المشترك يفتح آفاق جديدة للتوسع والنمو الإقتصادى لمصر داخل أفريقيا ونقطة انطلاقة قوية لمصلحة تنمية القارة الأفريقية وهو بعد إستراتيجى لمصر.

من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، منسقة برامج التنمية الصناعية والتجارية، بالبنك الأفريقى للتنمية، إرشادات التمويل للقطاع الخاص ومعايير الجاهزية، مشيرة إلى أن الأهداف الاستراتيجية للبنك ( 2023-2032) ، هي تحقيق نمو شامل مستدام وأخضر من خلال مجموعة من الأولويات التشغيلية الحاسمة لتسريع التحول الإقتصادى فى إفريقيا، فيما يطلق عليها البنك اسم "الخمسة اولويات وهى إنارة إفريقيا وتوفير الطاقة، وإطعام افريقيا، والتصنيع، ودمج إفريقيا، وتحسين جودة الحياة.

واكدت "ابو زيد"، انه من أجل تنفيذ هذه الأولويات، طور البنك مجموعة من المنتجات والخدمات المالية، استجابة للاحتياجات المتطورة للمقترضين والمجتمع الاستثماري، خصوصاً من القطاع الخاص. وتشمل أدوات الإقراض، والضمانات، وحقوق الملكية، والصكوك الشبيهة بالملكية، وتمويل التجارة، والمشتقات المالية لأغراض التحوط، بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك كوصى ومدير لموارد خارجية متنوعة، مما يمكنه من تقديم منح للمساعدة الفنية وغيرها من الموارد الميسّرة.