النيابة الإدارية تعقد ندوة حول معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية

عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الاثنين، ندوة تحت عنوان "معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والتي استضافت فيها السفير خالد البقلي - مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان.

النيابة الإدارية تعقد ندوة حول معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية

تأتي الندوة التي عُقِدَت بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة "١٣٠" مستشارًا من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية بمختلف المكاتب والأفرع والنيابات، تأكيدًا على ما توليه النيابة الإدارية ممثلة في وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة، من اهتمام بالغ نحو رفع الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمحاورها المختلفة مع تسليط الضوء على المحور الثالث المتعلق بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والمحور الرابع الذي يشمل تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل مهاراتهم وخبراتهم العلمية والتطبيقية في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.

 الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد بدورها أول استراتيجية وطنية متكاملة تهدف للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة التي انضمت إليها مصر.

القبض علي المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالقليوبية 

  كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، القبض على أحد الأشخاص تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالقليوبية .

 وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، والزعم بمنحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية في أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المذكور، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، ومطبوعات دعائية وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك  في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.