وزارة المالية الكويتية تفعل خطة طوارئ بعد الضربات الأمريكية على إيران
أعلنت وزارة المالية الكويتية عن تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بها لضمان استمرارية الأعمال المالية والخدمية بكفاءة عالية للحفاظ على سلامة الأداء الحكومي في جميع الظروف.
وجاء تفعيل خطة الطوارئ الكويتية بعدما وجهت أميركا ضربة إلى 3 منشآت نووية إيرانية.
وأشارت وزارة المالية الكويتية في بيان عبر حسابها على منصة "إكس" "حرصاً على تعزيز الاستعدادات الوطنية ورفع كفاءة الجاهزية الحكومية ضمن منظومة الدولة المتكاملة في مواجهة أي طارئ، وبناءً على توجيهات مجلس الوزراء، اتخذت وزارة المالية عدداً من الإجراءات الاحترازية الشاملة تمثلت في تجهيز الملاجئ في مبنى مجمع الوزارات (الشرقي والجنوبي) بكامل إمكاناتها الفنية والخدمية، وذلك لاستيعاب نحو 900 شخص وتصنيفها C4 بحالة ممتازة، إلى جانب تخصيص مخازن في الموقف الشرقي لاستخدامها عند الحاجة.
وتضمنت الإجراءات أيضاً تفعيل الأنظمة المالية (OracleوGFMIS) من خلال أجهزة بديلة، مع تمكين العمل عن بُعد ضمن بيئة إلكترونية آمنة عبر برامج حماية متخصصة.
كما تواصل وزارة المالية الكويتية تحديث خطة الطوارئ بشكل مستمر من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المعنية، ومن ضمنها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي ضمن هذا الإطار. لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفورية.
الكويت تُقر قانوناً لتنظيم الاقتراض بسقف 30 مليار دينار
أصدرت الكويت قانونا جديدا طال انتظاره يوم الأربعاء يحدد إطار تنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد ثمانية أعوام.
وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان إن القانون الجديد يتيح "إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة... ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أميركي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل".
وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017. وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي سيسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.
وتولى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2023 وحل البرلمان بعد أقل من شهرين من توليه منصبه، عازما على المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية بعد الجمود الذي طال أمده.
وقالت الكويت في وقت سابق إن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون ثابتا ليتسنى لها السيطرة على نمو الميزانية.
ومن المتوقع أن تسجل ميزانية الكويت عجزا 5.6 مليار دينار (18.33 مليار دولار) للسنة المالية 2024-2025، مع تقدير النفقات بنحو 24.5 مليار دينار.
