تداول أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 خلال اللجان
تداولت مجموعات الغش على تطبيق تيليجرام أسئلة امتحان اللغة العربية لشهادة الثانوية العامة 2025 بعد بدء اللجان بنحو ثلث ساعة.
وتتحقق غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة 2025 من أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية المتداولة على جروبات الغش لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ووجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة الحسم والحزم في تفتيش الطلاب والعمل على توفير الهدوء للطلاب داخل اللجان أثناء سير العملية الامتحانية.
عقوبات صارمة للغش في امتحانات الثانوية العامة 2025
حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من توقيع عقوبات صارمة للغش في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من إجراءاتها الرقابية والتفتيش الإلكتروني داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025.
ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أثناء أداء الامتحانات.
ووجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كافة المخالفات، خاصة محاولات الغش سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف إجراءات التفتيش لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة وملتزمة.
وأكدت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مجرد حيازة الهاتف المحمول داخل اللجنة، سواء كان مفتوحا أو مغلقا، يعد مخالفة جسيمة تعرض الطالب لعقوبة إلغاء امتحانه في المادة التي يؤديها، حيث يتم تحرير محضر فوري وتوثيق الواقعة ضمن محضر اللجنة.
أما في حال ضبط الطالب يستخدم الهاتف بغرض الغش أو تصوير ورقة الأسئلة، فإن العقوبة تكون أشد قسوة، حيث يتم إلغاء امتحاناته بالكامل في جميع المواد، ويعتبر راسبا في السنة الدراسية، مع إمكانية منعه من دخول الامتحانات في العام التالي.
وينص القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات في المادة الأولى على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
ونصت المادة الثانية من القانون على أنه "يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".
