د. عبدالسند يمامة يطالب بتعديل نص المادة 40 و41 من قانون العمل الجديد

ورشة عمل مشتركة بين "تشريعية الوفد" و"اتحاد العمال الوفديين" حول المشكلات العمالية في قانون العمل الجديد

 د. عبدالسند يمامة يطالب بتعديل نص المادة 40 و41 من قانون العمل الجديد..

شركات الوكالة في التعيين تهدر حقوق العمال ويجب أن يقتصر دورها لمدة عام واحد ويعود التعاقد للشركة الأم 

صفوت عبدالحميد: الإجتماع يهم القيادات العمالية الوفدية والقانون به أمور مستحدثة وأخرى باقية من القديم 

طالب الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، تعديل نص المادة 40 فقرة 3 المادة 41 من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 قائلا:" بحكم عملي كمحامي وكان لدي قضية كبيرة بها مئات العمال وأعرف ما يحدث، إن الشركات الكبرى عندما تسند شركات عمالة مهمتها القيام بتحرير عقد العمل وتكون عقود العمل بين الشركة الوسيط والعامل وليكون رب العمل هو الشركة الوسيطة وللاسف هذه الشركات الوسيطة يكون رأس مالها متواضع وأمام القاضي يكون رب العمل هو هذه الشركة الوسيطة وللاسف تضيع حقوق العمال بين الشركات الوسيطة و امكانياتها المادية التي لا تسمح.. ويجب أن تعود عقود العمل للشركة الأم حتى تكون العلاقة مباشرة وفي حالة حدوث إخلال يرجع العامل للشركة الأم ويجب تغيير النصوص التي تحمل عنوان بالقانون "التشغيل في الداخل والخارج" في الباب الثاني نعم هو يستثني في المادة 40 التي تتحدث عن الوكلاء أو شركات الوساطة من هذا القانون عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل والورزات وشركات الاعمال وهذا صحيح،.. ولكن في الفصل الثالث يقنن هذا النص شركات الوساطة ويسميها “شركات التوكيل الخاص” التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أوالتوصية بالاسهم أو ذات التوصية المحدودة أوالشخص الواحد المرخص له بذلك من الوزارة، وهذه الوكلات هي شركات الوساطة وتحل محل رب العمل في عقد عمل فردي ويستمتع رب العمل الحقيقي بالمزايا وعندما يريد أن يتهرب من الحقوق هنا يكون باب الغش مفتوح ويضيع حق العامل، لان العقد محرر بين الوكالة والعامل وكذلك في حالة إفلاس الشركة أو خروجها من سوق العمل نجد مئات العمال في الشارع، لذلك يجب أن يكون دور هذه الوكالات لمدة عام واحد وبعد ذلك يعامل العامل نفس معاملة العامل في الشركة الأم في حالة أنه يصلح للعمل خلال فترة الاختبار وهي لمدة عام، وهذه الشركات تابعة لشركات أجنبية وليست مصرية وعندما ينتهي عملها لا تعطي حقوق العامل وشركات العمالة تظل هي المتواجدة وهي الاضعف في العقد يتم تصفيتها، ولذلك اطلب بتعديل هذه النصوص واريد أن ينقل عني هذا الطلب ليتم تعديل المواد على أن يقتصر دور الوكلات فقط في تحرير عقد للعامل لمدة عام واحد، لان هذا الأمر يتعلق بالاف الأسر وهذا النص من أجل الشركات الاجنبية لان الشركات المصرية سوف يلاحقها العامل وفي حالة القانون المصري الذي يطبق على العامل سيقوم القاضي بتطبيق القانون المصري الذي يخضع للعلاقة بين العامل والشركة الوسيط ولا يجوز التعامل بالمثل الان يوجد عقد عمل مستقل وعند سريان القانون الجديد يجب أن يخرج هذا النص ويراجع وسوف أوجة نواب الوفد للمطالبة بمراعة هذا القصور والعوار".

وتابع رئيس الوفد قائلا:" اللجنة الدستورية والتشريعية بالحزب قامت بدور هام خلال الفترة الماضية وتم مناقشة عدد من القوانين ومشروعات القوانين التي تمس المواطن المصري.

جاء ذلك خلال ورشة العمل المشتركة التي عُقدت بعنوان "المشكلات العمالية في قانون العمل الجديد"، بالتعاون بين اللجنة النوعية للشؤون التشريعية بحزب الوفد، برئاسة المستشار صفوت عبد الحميد، عضو الهيئة العليا للحزب ونقيب المحامين ببورسعيد، ومقرر اللجنة محمد أبو العينين، واتحاد العمال الوفديين. بحضور محمد بدرة، سكرتير عام اتحاد العمال الوفديين، و شيماء شحاتة، نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب عدد من قيادات الاتحاد، كما شارك في الجلسة من نقابة المحامين كل من: محمود حمزة، عضو مجلس نقابة شمال القاهرة، و إسماعيل أبو آسر، المحامي بالنقض.

وتابع رئيس الوفد قائلا:"شرفت برئاسة هذه اللجنة من قبل وناقشنا فيها مواد دستور 2021، وقمت بتأليف كتاب في هذا الشان، ووجه الشكر للنقيب صفوت عبد الحميد على اجتماع اليوم لمناقشة المواد المستحدثة في قانون العمل واللجنة تعمل وتتابع ولها دور مهم " .

وأكمل رئيس الوفد:" بالنسبة لقانون العمل ستجد المجتمع كله عامل أو صاحب عمل والقانون يخاطب العامل وصاحب العمل ويجب أن نراعي جميعا أن يحكمنا العدالة خاصة أنه لا يوجد صراع والأفكار من نوعية يا عمال العالم اتحدوا والأفكار الشيوعية انتهت تماما من العالم، وأنا من طالب بتطبيق الحد الأدني للأجور من خلال برنامجي عندما ترشحت في انتخابات رئاسة الجمهورية واقترحت بتدخل الدولة أن تتكفل دفع الحد الادني في المؤسسات التي لا تستطيع أن تقوم بتطبيق الحد الادني للاجور لخلق ظروف جيدة للعامل لذلك يجب أن يحكمنا عند مناقشة القانون فقه العدالة ولا نتعصب للعامل ولا نأخذ جانب رب العمل ولكن تحقيق العادلة هي التي تحكمنا خلال مناقشة هذا القانون للحفاظ على الحقوق من خلال التعاون بين الجميع".

وقال المستشار صفوت عبدالحميد نقيب المحامين ببورسعيد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد، إن اجتماع اليوم لمناقشة قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والمستحدثات الجديدة بها والتي سوف يتم تطبيقها بعد 3 شهور من النشر في الجريدة الرسمية والقانون قدم مسائل إجرائية لم تكن موجودة وابقي على العديد من النصوص التي كانت موجودة في قانون 12 لسنة 2003 .

وأضاف رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد، أن الاجتماع يهم القيادات العمالية الوفدية لأنه حلقة الوصل بين المجتمع العمالي والمحاكم وإدارة الشركات والعمال تعود إليه في كل المشاكل وقبل ما يعود العامل لرئيس مجلس الادارة أي كان طبيعة الشركة أو المصنع وبالتالي اليوم وفي ظل القوانين المختلفة العامل في حاجة لمعرفة حقوقه ووأجباته وهذا القانون جاء نتاج في ظروف معينة والحركة النقابية في مصر جزء منها، ومن أهم ملامح هذا القانون المستحدث في الباب الثاني المحاكم العمالية المتخصصة وفي القانون القديم كان متواجد ولكن ذكر المحاكم بأنها المتخصصة وهناك فارق بين الخاصة والمتخصصة لذلك نناقش المستحدثات من هذا القانون حتى يكون الكوادر العمالية على دراية بكل ما يتعلق بالقانون .

وأوضح محمد أبو العينين المحامي بالنقض ومقرر اللجنة التشريعية والدستورية بالوفد، أن أهم ملامح القانون الجديد المستحدثة، تتمثل في محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الإقتصادية، وقلم كتاب وتنفيذ خاص بالقضايا العمالية، ومكتب مساعدات قضائية، ومن المستحدث أيضاً قاضي الأمور الوقتية، وكذلك تحويل عقود العمل محددة المدة إلى عقود غير محددة المدة، وربط العلاوة الدورية السنوية بالأجر التأميني عوضاً عن الأجر الأساسي، وكذلك إلغاء استمارة ٦ وجعل الاستقالة مرتبطة بجهة الإدارة، وكذلك منح الحق في إلحاق العمالة عن طريق وكالات تشغيل خاصة، وكذا وجود مفوض عمالي عن العمال في حالة عدم وجود تنظيم نقابي رسمي عن العمال، أو وكلاء مفوضين عن أرباب العمل، بخلاف إضافة شرط للتحكيم كبديل تسوية، وتنظيم العمل عن بعد، ولكن كل هذا يحتاج لنصوص واضحة قاطعة في اللائحة التنفيذية للقانون تحمي حقوق العمال بشكل يمنع التفاف أصحاب العمل على أحكام هذا القانون.

وقال محمد حمزة عضو مجلس نقابة ممثال القاهرة، :" يشرفني ان اكون بينكم اليوم في بيت الوطنية المصرية حزب الوفد هذا الكيان العريق الذي حمل هموم الوطن ودافع عن قضاياه وكان في صف الشعب وفي القلب منه العمال وأصحاب المهن ونلتقي اليوم لنناقش قانون العمل ليس كنصوص جامدة بل كقضية انسانية واجتماعية تمس حياة الملايين من أبناء هذا الوطن ونحن في نقابة المحامين نؤمن أن العدالة في العالم هي أساس الاستقرار والإنتاج وأن العامل المصري يستحق قانون يحفظ كرامته ويوفر له الامان الوظيفي والتامين الاجتماعي وبيئة العمل الامنة، و قانون العمل ليس ترفا بل عقد اجتماعي يجب ان يراعي التوازن بين حقوق العامل وواجبات صاحب العمل بعيدا عن الاستغلال او التجاوز ومن هنا ومن داخل هذا الحزب العظيم الذي ناضل من اجل الحرية والدستورية نؤكد ان الكرامة العمالية جزء من الكرامة الوطنية .

وقال دكتور خالد قنديل نائب رئيس الوفد ، إن قانون العمل الجديد خطوة في الإتجاه الصحيح ولكنه ليس نهاية الطريق اذا اردناه حقيقيا يجب مناقشة كيف يطبق؟ ومتى يعدل؟ وأين يقف العامل ؟ مع الوضع في الاعتبار أنه لا تنمية بدون عدالة اجتماعية .

وقدمت شيماء يوسف شحاتة نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين، خلال ورشة العمل، ورقة عمل تحت عنوان " قانون العمل الجديد .. أهمية وحقوق وإشكاليات وتوصيات " تضمنت مقدمة وأهمية قانون العمل الجديد وأبرز إشكالياته

ومجموعة من التوصيات التي تتطلب الإدراج والمراعاة في اللائحة التنفيذية مشيرة إلي أنه من بين أهمية قانون العمل الجديد رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٥تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل بين أطراف العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية للعمال.

وتطرقت "شحاتة" خلال كلمتها في ورش العمل، إلي أهم حقوق العمال في قانون العمل الجديد التي تحدثت عنها في ورقة العمل ومن بينها: ضمان الأجر العادل، والعلاوة السنوية، والتأمينات الاجتماعية والصحية، وتحقيق المساواة وحماية المرأة العاملة، والمحاكم العمالية المتخصصة.

وخلال ورشة العمل استمع رئيس الوفد لمناقشات جادة لعدد من قيادات اتحاد العمال الوفديين .