الأردن يفعل خطة الطوارئ بقطاع الكهرباء ويوقف إمدادات الغاز للمصانع
أعلنت شركة الكهرباء الوطنية فى الأردن عن تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة مسبقا، والتي شملت وقفا مؤقتا لإمدادات الغاز عن المصانع المتصلة بشبكة الغاز الرئيسية، وذلك في ظل التصعيد الإقليمي الراهن وما ترتب عليه من تراجع في إمدادات الغاز الطبيعي.
وقالت شركة الكهرباء الوطنية فى الأردن في بيان خلال، اليوم الاثنين، إن هذا الإجراء يأتي كخطوة احترازية ضمن تنفيذ أولويات توزيع الغاز المحددة في خطة الطوارئ.
وأكد شركة الكهرباء الوطنية فى الأردن فى البيان أن هذا الإجراء مؤقت، وسيعاد تقييمه مع تحسن الأوضاع الإقليمية واستقرار تدفقات الغاز، وفق وكالة النباء الأردنية "بترا".
أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، يوم الجمعة 13 يونيو الماضي إغلاق أكبر حقل غاز طبيعي لديها في البحر المتوسط مؤقتًا.
ويأتي إغلاق حقل "ليفياثان" البحري عقب مخاوف أمنية بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران وتعهد طهران بالرد. كما أوقفت شركة Energean Plc إنتاجها من الغاز بناءً على أوامر من الوزارة، في ظل التصعيد السريع للتوترات الجيوسياسية.
ويُدار حقل "ليفياثان" في شرق البحر المتوسط من قبل شركة "شيفرون" (Chevron Corp)، ويزود الغاز المستهلكين المحليين وأيضًا الدول المجاورة مثل الأردن ومصر. في المقابل، يلبي حقل "كاريش" التابع لشركة Energean الطلب المحلي في إسرائيل فقط. ولم يتضح بعد ما إذا كان حقل "تمار"، الذي تديره أيضًا شيفرون، قد تم تعليقه هو الآخر.
الأردن يقرر تخفيض الرسوم على الشاحنات السورية
قررت وزارة المالية الأردنية، اليوم الأحد، تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء كانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية "ترانزيت"، أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة الأردنية، وذلك بدلًا من خدمات المرور على الطرق.
ووفقًا للقرار، تُحتسب الرسوم وفق معادلة معينة، لتصبح بنسبة 2% بدلًا من 5%، ويُستثنى من ذلك الشاحنات والبرادات السورية القاصدة والخارجة من أراضي الأردن.
وقالت وزارة النقل الأردنية، إن هذا القرار جاء بالتنسيق بين وزارات: المالية، والصناعة والتجارة والتموين، والنقل، ودائرة الجمارك العامة، بهدف تسهيل حركة العبور وانسياب البضائع بين الأردن وسوريا، ودعمًا للتبادل التجاري بين البلدين، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار جاء بعد زيارة وفد وزاري أردني إلى سوريا، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات لتعزيز الاقتصاد المشترك، وتنشيط حركة النقل والتجارة البينية.
وقررت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، مطلع الشهر الحالي، السماح باستيراد عدد من السلع الصناعية من سوريا بموجب رخص استيراد، عبر استثناء عدد من البنود الجمركية المحظورة وفقًا لقرارات سابقة، وإدراجها ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص، وذلك اعتبارًا من السابع من شهر مايو الماضي.
