أكتوبر القادم ..إنعقاد اللجنة التجارية المصرية المغربية بالقاهرة

علمت "الوفد " أن اللجنة التجارية المصرية المغربية المشتركه ستعقد بالقاهرة فى أكتوبر القادم  بعد الجهود والمساعى الكبيرة التى بذلت خلال الفترة الماضية  لإزالة كل أنواع  المعوقات  التى تحد من نمو العلاقات التجارية والإقتصادية  بين البلدين اللذان يتمتعان بثقل إقليمى ودولى كبير . 

كانت الفترة الماضية قد شهدت توتراً كبيرا بين البلدين على المستوى الإقتصادى منذ أن بدأت المملكة المغربية فرض رسوم إغراق على صادرات السجاد المصرى مع الصين  ووقتها أدلى وزير الصناعه والتجارة المغربية رياض مزور  بتصريحات أمام البرلمان المغربى ذادت من تعقيدات  الازمه ،ثم  منعت مع نهايات فبراير الماضى  دخول شاحنات مصرية محملة ببضائع وسلع  متنوعة إلى اراضيها  خاصة السلع الزراعية رغم أن المملكة تعانى من مشكلة كبيرة تتعلق بالشح المائى حسب تاكيدات وزارة الفلاحه المغربية نفسها  ولكن السلطات المغربية منعت الشاحنات المصرية  بدعوى وجود عجز كبير فى الميزان التجارى لصالح  القاهرة ،وعدم سماح السلطات المصرية بدخول السيارات المغربية  إلى الأسواق المصرية فى إطار إتفاقية أغادير الموقعه بين مصر والمغرب وتونس والأردن عام 2004 وإن كانت لم تدخل  حيز التنفيذ بشكل عملى إلا فى أوائل عام 2007 .

كان وزير الإستثمار والتجارة المصرى المهندس حسن الخطيب قد قام فى فبراير الماضى بزيارة المغرب وألتقى خلال الزيارة بنظيره المغربى رياض مزور وساهم هذا اللقاء فى تقريب وجهات النظر وفتح الأبواب المغلقه  بين البلدين فيما يتعلق بالشق التجارى ،وإستضافت القاهرة  بعد ذلك منتدى الاعمال المصرى المغربى فى مايو الماضى بمشاركة أكثر من 140  شركة مغربية ومصرية . وأتفق البلدان على إنشاء لجنة تنسيق عليا بعضوية وزراء المجموعة الإقتصادية  ورئاسة رئيسى الوزراء فى البلدين  ومن المنتظر أن تعقد أول إجتماع لها مع نهايات العام الحالى 2025  .تعمل هذه اللجنة تحت مظلة اللجنة العليا المشتركة التى يترأسها الرئيس السيسى والملك محمد السادس ملك المغرب . يذكر ان الميزان التجارى  بين مصر والمغرب  ياتى لصالح مصر حيث سجلت قيمة الصادرات المغريبة إلى مصرعام 2023 نحو  52مليون دولار ،فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية للرباط خلال نفس العام 930 مليون دولار  ليسجل العجز فى الميزان ماقيمته 880 مليون دولار لصالح مصر .