نهاية هادئة لعاصفة عائلية.. النيابة تُنهي تحقيقات "سرقة أموال نوال الدجوي" بعد تنازل الشاكية

أغلقت النيابة العامة ملف التحقيقات في القضية التي شغلت الرأي العام مؤخرا والمعروفة إعلاميا بـ"سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي"، وذلك بعد أن قررت الشاكية التنازل عن شكواها رسميا، في خطوة وصفت بأنها بادرة تصالح تاريخية تهدف إلى رأب الصدع داخل الأسرة.

وأكدت النيابة العامة في بيان رسمي، أن الشاكية لم توجه أي اتهام إلى أحد من أحفادها، وذلك حرصًا منها على لم الشمل العائلي، وتعزيز الروابط الأسرية، وإعلاء لقيم التسامح.

يذكر أن  أسرة الدكتورة نوال الدجوي، رائدة التعليم في مصر، قد أعلنت منذ عدة أيام عن اقتراب حل نزاع الميراث بين الورثة ، مؤكدين عبر بيان رسمي أنهم يسلكون طريق التسوية بروح من الصدق والتسامح، مع التمسك بما لا يجوز التنازل عنه من الحقوق الشرعية.

وجاء في البيان أن الورثة يتحركون بنية صافية وقلب مفتوح لتسوية الخلافات، مع التأكيد على أن "لكل إنسان ما له وعليه ما عليه"، في إشارة إلى أهمية العدالة في تقسيم الميراث، والحفاظ على مكانة العائلة واعتبارها.

وأشار البيان إلى الدور البارز الذي لعبه المستشار إيهاب عاصم، الذي وصف بأنه كان محفزا أساسيا نحو الحل، استنادا إلى علاقته الوثيقة بالعائلة منذ عام 2008، سواء من خلال عمله القانوني أو كناصح مؤتمن على أسرار الأسرة ومحطات حياتها المفصلية.

وأوضح الورثة أنهم استعانوا بالمستشار عاصم ليس فقط لخبرته القانونية، بل لكونه شاهدا مباشرا على مسيرة الأسرة، حيث عمل على قيادة جهود التسوية بدعم من فريق متخصص في إعادة الهيكلة وحل النزاعات.

وفي ختام البيان، ناشدت الأسرة وسائل الإعلام والجمهور باحترام خصوصيتها، خاصة بعد ما وصفته بـ"الانتهاكات الإعلامية الجسيمة" التي أثرت سلبًا على صحتهم النفسية والاجتماعية خلال الأسابيع الماضية. كما أعرب الورثة عن أملهم في أن تثمر جهود المصلحين عن نتائج إيجابية توحد القلوب وتعيد الاستقرار للأسرة.