التفاصيل الغائبة فى ضريبة الدمغة تثير قلق سوق المال

تشهد أروقة سوق المال حالة من الترقب الممزوج بالقلق، بعدما أعلنت الحكومة عن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة على التعاملات فى الأوراق المالية، دون أن تكشف عن التفاصيل الحاسمة المتعلقة بالنسب أو آلية التطبيق. 
أعرب مجتمع سوق المال عن قلقهم الشديد من احتمالية فرض نسبة ضريبية تبلغ 1.25 فى الألف، وهى ذات النسبة المفروضة حاليًا على تعاملات المستثمرين الأجانب، حيث يرى الخبراء أن التمسك بهذه النسبة – دون مراعاة خصوصية السوق المحلى – قد يكون له تأثير سلبى بالغ، خاصة على معدلات التداول، فى ظل اعتماد السوق المصرى بنسبة تصل إلى 70% على المستثمرين الأفراد.
قال الخبراء إن ما يتردد حول أمكانية شمول تعاملات ذات الجلسة (زيرو) ضمن نطاق الضريبة الجديدة، قد يحدث ضربة مزدوجة للسيولة والتداولات اليومية، فى وقت يحتاج فيه السوق إلى استعادة نشاطه.
وحذّر محللون من أن هذه الضبابية، خاصة ما يتعلق بنسبة الضريبة، قد تلقى بظلالها السلبية على برنامج الطروحات الحكومية المرتقبة، والتى تعول عليها الدولة فى تنشيط السوق وجذب الاستثمارات. طالب الخبراء بألا تتجاوز النسبة الضريبية حاجز 0.5 فى الألف، حفاظًا على تنافسية البورصة واستقرار مناخ الاستثمار.. وتحرص البورصة برئاسة أحمد الشيخ عبر استراتيجية شاملة ومتكاملة على تقديم كافة الدعم، وتذليل العقبات أمام المستثمرين لزيادة عمق السوق، وتوسيع قاعدة المتعاملين.. أعلنت الحكومة مؤخرًا عن تعديل نظام المعالجة الضريبية للبورصة، ليتحول من ضريبة على الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة تُفرض على التعاملات، سواء للمقيمين أو غير المقيمين.