ثواب من أفطرت ولم تكمل صيام يوم عرفة لعذر.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها وجاء مضمونه: “حكم من أفطرت من صيام يوم عرفة لعذر، وهل يُكتَب لها الأجر كاملًا، وما المراد بالسنتين في أجر صيامه؟ فإن ابنتي نوت الصيام وفاجأها الحيض بالنهار فأفطرت”.

ما حكم ترك صيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء تحدد وقت أذكار الصباح والمساء

وقالت دار الإفتاء إنه جاء في "صحيح البخاري" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً» أخرجه أحمد.

وقال الإمام الترمذي: قد استحب أهلُ العلم صيامَ يوم عرفة إلا للحاج، ومعنى الحديث: أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويحول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية. هذا عن صوم يوم عرفة، أما ما ذكره السائل من أن بنته قد نوت الصيام وأفطرت لعذر خارج عن إرادتها فإنه عملًا بمضمون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يشير إلى أنَّ: "مَن همَّ بحسنة ولم يفعلها كُتِبَتْ له حسنةٌ، فإن فعلها كُتِبَتْ له عشر حسنات"، وبما أن بنت السائل قد نوت الصوم وصامت فعلًا إلا أن العذر فاجأها ظُهر هذا اليوم مما اضطرها إلى الفطر فثوابها عند الله غير منقوص بإذن الله، والله هو المتفضل على عباده بالأجر والثواب.

وبينت دار الإفتاء المصرية، أن يوم عرفة له فضل عظيم، وقد وردت أحاديث عدة تبيّن هذا الفضل؛ ففي "صحيح مسلم" عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». ومعنى الحديث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية بإذن الله.

وأضافت دار الإفتاء أن صوم يوم عرفة مستحب لغير الحاجِّ، ويكره صيامه للحاجِّ إن كان يضعفه الصومُ عن الوقوف والدعاء؛ جاء في "تحفة الفقهاء" للعلامة السمرقندي (1/ 343، ط. دار الكتب العلمية): [وَأما صَوْم يَوْم عَرَفَة فِي حق الْحَاج: فَإِن كَانَ يُضعفهُ عَن الْوُقُوف بِعَرَفَة ويخل بالدعوات فَإِن الْمُسْتَحبَّ لَهُ أَن يتْرك الصَّوْم؛ لِأَن صَوْم يَوْم عَرَفَة يُوجد فِي غير هَذِه السَّنة، فَأَما الْوُقُوف بِعَرَفَة فَيكون فِي حق عَامَّة النَّاس فِي سنة وَاحِدَة، وَأما إِذا كَانَ لَا يُخَالف الضعْف فَلَا بَأْس بِهِ، وَأما فِي حق غير الْحَاج فَهُوَ مُسْتَحبٌّ؛ لِأَن لَهُ فَضِيلَة على عَامَّة الْأَيَّام]