خالد أبو بكر: كتالوجات مشروعات المنوريل هترد على أي حد يسأل عن الديون بعد 30 سنة
دعا الإعلامي خالد أبو بكر، إلى إعداد كتالوج تقني ومالي دقيق لكل مشروع قومي، مستشهدًا بمشروع المونوريل كمثال حي: "القصة بدأت بـ 1/2/3، التعاقد تم بـ 1/2/3، طلبت الشركات السب سبلايرز مليون دولار نزلناه لـ 900 ألف دولار... تعاقدنا، عملنا كذا، جبنا كذا، الضمان يستمر لمدة كذا".
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الفكرة لا تقتصر فقط على المعلومات الهندسية أو المالية، بل تمتد لتشمل من كان وراء التفاوض وتفاصيل اللقاءات مع القيادات السياسية: "الشركة العالمية دي إحنا نعرف فيها فلان الفلاني اللي عمل لمصر تخفيض في كذا، ولما اجتمع مع السيدة الرئيس عملنا كذا... والحكاية كلها كاملة".
ولفت إلى أن هذا التوثيق سيكون بمثابة "المانيوال" الذي يفتح بعد 20 أو 30 سنة ليحكي تاريخ كل مشروع، قائلاً: "ده حاجة للبلد وللأجيال اللي جاية... افتح الكتالوج تلاقيه بينطق".
وأنهى حديثه بالتأكيد أن الفريق كامل الوزير بالتحديد قادر على تنفيذ هذه الفكرة، مشددًا على أنه بالتأكيد إما قام بها بالفعل أو في طريقه للقيام بها.
ولفت إلى أنّ مشاركة القطاع الخاص لبعض جهات الدولة في المشروعات الاقتصادية "أمر له ما له وعليه ما عليه"، مؤكدًا أن هذه الشراكات لا تمنح القطاع الخاص أي امتيازات استثنائية.
وأضاف: "ما فيش حد عنده ميزة.. كلنا واقفين قدام القانون في الطابور.. اللي يطلب امتياز بحكم شراكته يبقى بيخالف القانون، ولازم نتصدى له".
ولفت إلى أنه شهد بنفسه تجربة كشريك ومستشار قانوني في إحدى هذه المشروعات، ووجد أن كل الجهات الحكومية تلتزم بالقانون بدقة، بل إن بعضها يطلب المزيد من الالتزام حتى يُضرب بها المثل.
ونفى تمامًا أن تكون هناك وساطات أو اتصالات "تُمرر" الأمور بعيدًا عن القانون، مشددًا على أن الدولة تتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفات.
وأكد أبو بكر أن الفساد المؤسسي غير موجود في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى وجود بعض الحالات الفردية التي تتم محاسبة أصحابها بالقانون، بدءًا من الوزراء وحتى المحافظين.
وختم بقوله: "الرقابة الإدارية فاتحة أبوابها، واللي شايف فساد يقول مهما كان مين.. بلدنا بتتغير وبتنضبط، والمسؤولية علينا كلنا".
اقرأ المزيد..
