برلماني يطالب ببقاء المساهمة التكافلية على صافي الإيراد لحين ضبط الرقمنة والشمول المالي

أشاد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بموضوع المناقشة المعروضة على مجلس الشيوخ والخاصة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ "المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018".

وأكد أن هذه الدراسة هامة وواضح حجم المجهود الكبير المبذول فيها؛ لانها مسألة مفصلية، وتناول هذا الامر دعما للاستثمار والتخفيف على الصناع والشركات .

وأضاف رئيس برلمانية الوفد خلال كلمته في الجلسة العامة، بأن هناك أرقام مفزعة بأن إجمالي دخل الهيئة 73 مليار جنية و الفائض 134 مليار والمستمثر 120 مليار يشكل فيهم المساهامات التكافليه حوالي 63% من إجمالي إيرادات النشاط و46 و7 من عشرة من إجمالي من إيرادات الهيئة، وهذه الارقام هامة جدا ولكنها هزيلة بالنسبة لأنها تباشر في محافظات صغير وقليلة السكان وقليلة الدخل على سبيل التجربة والمساهمات في محافظات ضعيفة، ومازالت في طور التجرية.

وشدد طارق عبد العزيز بأن من أهداف الدراسة بأن يكون الحساب على صافي الربح وليس صافي، مطالبا بأن تظل المساهمة على صافي الايراد لحين ضبط الرقمنة والشمول المالي وعدم التلاعب قي الميزانات والاقرارات الضريبية .

وتابع طارق عبد العزيز بأن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمواطن المصري مما يحتم علينا مزيد من الانضباط لهذه الارقام ومزيد من المراجعه لهذه الشركات التي تتقاعس عن التزاماتها بـ "المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل .