أحمد كريمة: عقود الإيجار المبرمة بدون تحديد مدة زمنية باطلة شرعا (فيديو)
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن عقود الإيجار التي تبرم بدون تحديد مدة زمنية واضحة تعد باطلة شرعا ، لأنها تخالف المبادئ الفقهية التي تنص على أن عقد الإيجار يتعلق بمنفعة مؤقتة وليست تملكًا لذات الشيء.
عدم وضوح مدة العقد يفتح الباب لعدم الاستقرار القانوني والاقتصادي
وأوضح أحمد كريمة، خلال تصريحاته لمراسل برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هذا الأمر يشمل جميع عقود الإيجار سواء للمساكن أو الدكاكين أو الأراضي الزراعية.
وأكد أحمد كريمة أن عدم وضوح مدة العقد يفتح الباب لعدم الاستقرار القانوني والاقتصادي، ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في تلك العقود وتنظيمها بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق العدالة.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجهات حكومية جديدة تتضمن تعديلات وشيكة على قانون الإيجار القديم، مؤكدًا على مرونة الحكومة في الاستماع إلى كافة الأطراف ومراعاة الظروف الاجتماعية.
أكد مدبولي أن المسودة الأولية للقانون، التي أُرسلت للبرلمان، هي مجرد بداية، وأن الحكومة تدرك تمامًا التعقيدات المتشابكة لهذا القانون الذي يعود تاريخه إلى 60 عامًا، مشددا على ضرورة معالجة هذه الأزمة التي تسببت فيها "جمود" القوانين المتعاقبة.
وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة الاسبوعى، ونقلته قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة أبدت سابقًا انفتاحها على أي تعديلات قد تطرأ على مسودة القانون بناءً على النقاشات البرلمانية والعامة.
وأشار إلى أن الحكومة ليست منحازة لأي طرف، بل تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع فهمها الكامل لوجهات نظر كل طرف.
وكشف مدبولي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة بضرورة مراعاة التوازن بين الحقوق المتعارضة لمختلف فئات المجتمع عند وضع مثل هذه التشريعات، منوها إلى أنه بناءً على الاعتراضات التي أُثيرت، خاصة فيما يتعلق بالمدة الزمنية الانتقالية والقيمة الإيجارية، سيتم الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي لهذه القضية.
وأعلن رئيس الوزراء عن توجهات تشمل فترة انتقالية أطول للعقارات السكنية وستكون الفترة الانتقالية للشقق المؤجرة بغرض السكن أطول من تلك المخصصة للأماكن التجارية، والمدة الزمنية للمحلات التجارية وستبقى على المقترح الحالي بخمس سنوات.
وأكمل: “تخفيضات في الإيجارات للمناطق الشعبية والقرى، حيث سيتم تطبيق أرقام إيجارية أقل في القرى والأحياء القديمة أو التي يقطنها ذوو الدخل المحدود والمتوسط، وتقييم الإيجارات حسب مستوى الحي، حيث ستُحدد اللائحة التنفيذية آلية لربط تقييم الإيجارات السكنية بمستوى الأحياء، مع مراعاة الفروقات بين الأحياء الراقية والشعبية”.
وأكد مدبولي أن جميع هذه التفاصيل سيتم تحديدها بدقة في اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق العدالة ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الشرائح.